ولفتت في بيان، الى أن ذلك تسبب "بارتفاع منسوب الانهر ومجاري الينابيع وعرقلتها من قبل مجمعات ومخيمات مكتظة سكانيا بالعوائل حيث لا رقابة ولا معيار لتنظيم الصرف الصحي والمياه مما يضاعف من نسبة التلوث والضرر  بما تحتويه من مياه المجارير من مواد سامة وضارة تساهم في اهتراء الحديد والاسمنت التي تدخل على اساسات الابنية وتلوث المياه الجوفية ولترفع من درجة المخاطر".

وطالبت الهيئة "أن تخصص لجان متخصصة وفنية برقابة البلديات ذات صلاحية مفعلة للكشف على أكثر المناطق عرضة لخطر الانهيار حرصا على سلامة الناس وتفاديا لأي كارثة انهيار المباني من جراء عدة عوامل كالتغير المناخي والتوسع السكاني العشوائي والتعديات على مجاري الأنهار والبناء العشوائي".

وقالت: "هذه نداءات أخرى تضيفها الهيئة اللبنانية للعقارات لوضع الابنية القديمة والمتهالكة بفعل الزمن وقوانين الايجارات القديمة وبفعل انجرار التربة وتفتت الصخور والتوسع السكاني العشوائي الغير مدروس للمخيمات وللنازحين وعدم تنظيمها وحصرها ولأن التشققات والتصدعات التي تتزايد يوما بعد يوم أصبحت هاجساً جديدا يضاف على مصائب المواطن اللبناني ويهدد أمنه وسلامه وصحته وبيئته".