وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت في كانون الثاني الفائت أنها أوقفت موقتا التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول. وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا الشهر الماضي بقطع تمويل الوكالة، وهو جزء من مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يقدم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان والذي تعثر في مجلس النواب.

وقالت المصادر المطلعة على الاتفاق: "إن التمويل سيتم تجميده لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع. ورفض البيت الأبيض وزعماء الكونغرس التعليق على تفاصيل الاتفاق حتى يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.  وبدأت الأمم المتحدة تحقيقا في الاتهامات الموجهة ضد موظفي "الأونروا"، وفصلت الوكالة بعضهم بعد أن زودتها إسرائيل بمعلومات.