وأضاف ميقاتي: “نشهد حاليا تحركا لـ”كتلة الاعتدال”و”اللجنة الخماسية”، وبمثل ما نقدر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء وأصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الاستحقاق الدستوري وبانتخاب رئيس للجمهورية، فاني أؤكد باسمي وباسم مجلس الوزراء وجوب الاسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية.

والمسؤولية الاولى والاساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين ولا يجوز أن تعيق الخلافات الداخلية اولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان”.وتابع: “بالامس تابعت أحدهم يتحدث عن قانون هيكلة المصارف والقوانين الاصلاحية، فأجاب أن الموضوع سهل عمليا ولكن صعوبته هي في السياسة”.

وأشار إلى أن “الأزمة السياسية هي التي تنعكس سلباً على الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. ونحن في الحكومة همنا الاساسي الابقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول أي تصدع إضافي في بنيته إلى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح اجراء الاصلاحات المناسبة. نحن على استعداد للقيام بالاصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة أن هناك تياريين سياسيين في البلد الاول يريد انهيار الدولة بشكل كلي، والثاني ربما يسعى للمساعدة في إعادة بناء الدولة”.

وقال: “انشغالاتنا الداخلية، لا تنسينا أهوال الحرب على غزة و الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الاهالي. وسنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل. وإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها اسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الامد”.

وختم: “وحدتنا بقوتنا، ودعوتي للقيادات والمرجعيات والكتل والاحزاب، لأن تتبصّر بما كان عليه لبنان من ازدهار وتقدم، وما نحن عليه اليوم، وأن نضع أيادينا معاً لإنقاذ بلدنا والارتقاء به من جديد، رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهنا”.