وأضافت "نؤكد اننا أمام فرصة حقيقية للتوافق بين المؤجرين والمستأجرين، ضمن آلية وبرنامج القانون الجديد للإيجارات، وإلا فنحن أمام مسار قضائي في مجلس شورى الدولة من جهة، وأمام مواجهة من قبل المالكين القدامى لن تتوقف قبل استعادة حقنا باسترداد ملكنا وبجميع الوسائل المتاحة".

ختمت: "لقد أصبح الرأي العام على اطلاع واسع على حجم معاناتنا، وأن التجار يبيعون وفق سعر الصرف في السوق الموازية أو بالدولار النقدي، فيما يدفعون للمؤجرين إيجارات شبه مجانية، مع العلم أنّ الأزمة تطال الجميع ولا يجوز استخدامها مطيّة بعد اليوم لظلم المالكين والاستثمار في ملكهم بالمجان".