وقال فريق ترمب إنه تواصل مع حوالي 30 شركة ضمان من خلال أربعة وسطاء منفصلين بينما يسعى للحصول على ضمان استئناف، وقد أمضوا "ساعات لا حصر لها في التفاوض مع واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم" دون جدوى. وبموجب قواعد محكمة نيويورك، يتعين على ترمب تقديم السند إذا كان يريد تجنب تحرك المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس لتنفيذ الحكم لصالح الولاية. وكانت جيمس قالت إنها ستصادر ممتلكات ترمب إذا لم يتمكن من دفع الحكم بالكامل أو الحصول على سند استئناف.

وطلب المحامون بالسماح لهم بمطالبة محكمة الاستئناف - وهي أعلى محكمة في ولاية نيويورك- بإيقاف الحكم مؤقتا دون أن يضطر ترمب إلى الحصول على سند استئناف بالمبلغ الكامل، وفق تقرير لشبكة "سي.أن. بي.سي" الأميركية. كانت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، قالت في وقت سابق إنها مستعدة لمصادرة أصول ترمب، بما في ذلك ناطحات السحاب، إذا لم يتمكن من سداد الغرامة بموجب قرار المحكمة في قضية الاحتيال. وقالت جيمس لشبكة "أي.بي.سي" الأميركية "إذا لم يكن لديه أموال لسداد الحكم، فسنسعى إلى آليات تنفيذ الحكم في المحكمة، وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله".

وقالت جيمس إنها "واثقة للغاية" من قوة قضيتها عند الاستئناف، وكررت أن مكتبها لن يتردد في مصادرة أصول ترمب -مع ذكر ناطحة سحاب ترمب رقم 40 في وول ستريت بالاسم- إذا لم يتمكن الرئيس السابق من العثور على الأصول. مجلة "بوليتيكو" افترضت أن يقوم ترمب ببيع بعض العقارات التي يملكها. وقالت "من المرجح أن يضطر ترمب إلى بيع شيء ما.. ليس بالضرورة أن يكون عقارا، يمكنه بيع الاستثمارات أو أصول أخرى". قال محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إنه لم يتمكن من إيداع سند يغطي الغرامة التي فرضت عليه محكمة في نيويورك، الشهر الماضي، وقدرها 464 مليون دولار، في قضية الاحتيال المدني.

وقال فريق ترمب إنه تواصل مع حوالي 30 شركة ضمان من خلال أربعة وسطاء منفصلين بينما يسعى للحصول على ضمان استئناف، وقد أمضوا "ساعات لا حصر لها في التفاوض مع واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم" دون جدوى. وبموجب قواعد محكمة نيويورك، يتعين على ترمب تقديم السند إذا كان يريد تجنب تحرك المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس لتنفيذ الحكم لصالح الولاية. وكانت جيمس قالت إنها ستصادر ممتلكات ترمب إذا لم يتمكن من دفع الحكم بالكامل أو الحصول على سند استئناف.

أبلغ محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، محكمة الاستئناف في نيويورك، أنه لم يتمكن إيداع سند يغطي الغرامة التي فرصت عليه، الشهر الماضي، وقدرها 464 مليون دولار، في قضية الاحتيال المدني وطلب المحامون بالسماح لهم بمطالبة محكمة الاستئناف - وهي أعلى محكمة في ولاية نيويورك- بإيقاف الحكم مؤقتا دون أن يضطر ترمب إلى الحصول على سند استئناف بالمبلغ الكامل، وفق تقرير لشبكة "سي.أن. بي.سي" الأميركية. كانت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، قالت في وقت سابق إنها مستعدة لمصادرة أصول ترمب، بما في ذلك ناطحات السحاب، إذا لم يتمكن من سداد الغرامة بموجب قرار المحكمة في قضية الاحتيال.

وقالت جيمس لشبكة "أي.بي.سي" الأميركية "إذا لم يكن لديه أموال لسداد الحكم، فسنسعى إلى آليات تنفيذ الحكم في المحكمة، وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله". وقالت جيمس إنها "واثقة للغاية" من قوة قضيتها عند الاستئناف، وكررت أن مكتبها لن يتردد في مصادرة أصول ترمب -مع ذكر ناطحة سحاب ترمب رقم 40 في وول ستريت بالاسم- إذا لم يتمكن الرئيس السابق من العثور على الأصول. مجلة "بوليتيكو" افترضت أن يقوم ترمب ببيع بعض العقارات التي يملكها. وقالت "من المرجح أن يضطر ترمب إلى بيع شيء ما.. ليس بالضرورة أن يكون عقارا، يمكنه بيع الاستثمارات أو أصول أخرى".

وأمر قاض في نيويورك الأسبوع الماضي ترمب، المرشح الأوفر حظا لترشيح حزبه لسباق البيت الأبيض، بدفع الغرامة بعد حكم بأنه ارتكب عمليات احتيال متكررة ومستمرة، حيث بالغ في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويا، للحصول على شروط قرض أفضل.
وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات ويتهم جيمس، وهي ديمقراطية، بالتحيز.

وليتيتيا جيمس (المعروفة أيضا باسم تيش) هي المدعية العامة لنيويورك، تولت منصبها في 1 يناير 2019، وتنتهي فترة ولايتها الحالية في 1 يناير 2027. تقول بوليتيكو أيضا "إذا لم يتمكن ترمب من الدفع أو الحصول على سند، فسيسري الحكم على الفور ويمكن أن يبدأ عمدة المدينة في مصادرة أصوله". وكان تقرير المجلة يتحدث عن مختلف القضايا المتابع فيها ترمب، بينها تهمة التشهير بالكاتبة جين كارول.

وتختلف القواعد قليلا في المحكمة الفيدرالية، التي هي مكان صدور الحكم بقيمة 83.3 مليون دولار مثلا، الذي أدين به ترمب في قضية التشهير بالكاتبة جين كارول بعد أن اتهمته باغتصابها. (كما أنه يدين لكارول بمبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار من حكم منفصل صدر في العام الماضي). وقالت روبرتا كابلان محامية كارول على شبكة "سي.إن.إن" الشهر الماضي: "سوف يدفع.. أعتقد أنه سيتعين عليه الدفع، وسواء كان الأمر يتطلب منه البيع أو الرهن على شيء ما للحصول على قرض، فهذه مشكلته، وليست مشكلتنا".

وأضافت أن القاضي سيستخدم "آليات تنفيذ الحكم" "للتأكد من أنه يدفع".وأشار تقرير المجلة إلى أنه "إذا كان ترمب لا يستطيع حقا تحمل تكاليف الأحكام، فسيتعين عليه أن يعلن إفلاسه". لايمكن لترمب الاستئناف، وفق المجلة، قبل أن يضع أموالا في حساب ضمان لدى المحكمة أو يحصل على كفالة أثناء استئناف الأحكام.

ومع حكم الاحتيال المدني، الذي تعهد ترمب باستئنافه، تحدد المحكمة المبلغ الذي سيتم دفعه أو تأمينه. وعادة ما يكون حوالي 120 إلى 125 في المئة من مبلغ الحكم، لحساب الفوائد الإضافية -بعد صدور الحكم- التي تتراكم أثناء الاستئناف.

لا تفرض المحاكم قيودا على مصادر الأموال المستخدمة لدفع الأحكام، "ومن المؤكد أن ترمب يرغب في الاستفادة من أموال أخرى غير الأموال الموجودة في حساباته الشخصية"، وفق "بوليتيكو". ويمكن لترمب نقل الأصول من منظمة ترمب إلى نفسه من أجل المساعدة في استيفاء الأحكام. وسيكون استخدام أدواته السياسية للدفع أكثر صعوبة بكثير. إذا أن هناك حظرا عاما على استخدام تبرعات الحملة للاستخدامات الشخصية التي لا علاقة لها بالحملة أو بالواجبات الرسمية للمرشح.