ولفت الخليل إلى أن "الوزارة كانت بدأت تركيب آلات وسم الطابع المالي في عدد من المراكز الرسمية، لا سيما في محتسبيات مديرية المالية العامة، على أن تشمل مراكز أوسع انتشاراً تباعاً".

وكان الوزير الخليل عقد اجتماعاً إدارياً جرى في خلاله عرض سير العمل بعد تعليقهم الإضراب، مثنياً على الجهود التي بذلتها المديريات كافة لتأمين صرف رواتب ومعاشات جميع العاملين في القطاع العام من موظفين وعسكريين من كل الأسلاك والمتقاعدين، في أيام معدودة لم تتجاوز الأربعة.
ووقّع الخليل قراراً يرمي إلى إعطاء التعويض المؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك استناداً إلى ما نص عليه المرسوم 13020، على أن تصرف الفروقات عن شهرين في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وتحديداً اعتباراً من 22 آذار 2024.