انكشفت هذه المخالفات على يد هيئة الشراء العام التي راسلت «ألفا» وأبلغتها بأنها لا تلتزم تطبيق قانون الشراء العام. جاءت المرّة الأولى في 16 شباط الماضي حين أعلنت «ألفا» أنها ستقوم بتلزيم عقود صيانة أنظمة معلوماتية بطريقة الاتفاق الرضائي مع شركة «CHIP» مستندة إلى المادة 46 من قانون الشراء العام التي تسمح بالاتفاق الرضائي شرط «ألا يكون لدى الجهة الشارية إلا مورّداً واحداً أو مقاولاً واحداً، أو عندما تكون لمورّد أو مقاول واحد حقوق ملكية فكرية في ما يخص موضوع الشراء ويتعذّر اعتماد خيار أو بديل آخر». لكن بعد التدقيق في دفتر الشروط والكتب المرفقة من الشركات الأم المورّدة أو المصنعة، تبيّن للهيئة أن «وكلاء آخرون في لبنان للشركات المورّدة». لذا أبلغهم رئيس الهيئة جان العلية أن «شروط التعاقد بالتراضي غير متوافرة».
في 16 شباط أيضاً، أطلقت «ألفا» مناقصتين لتلزيم «Core Modernization 3PP hardware»، و«Ericsson 3PP hardware Support». وبعد التدقيق في المستندات ودفتري الشروط، تبيّن للهيئة أن «ألفا» لم تعد أي قيمة تقديرية لكل من التلزيمين رغم أن القانون يفرض عليها ذلك في إطار تطبيق مبدأ الشفافية، فضلاً عن أنه يجب نشر المستندات المتعلقة بالشراء ليستخدمها العارضون في إعداد عروضهم بما في ذلك المواصفات الفنية والنماذج التي يتوجب استخدامها... كذلك قرّرت الهيئة وقف المناقصة حتى التزام الشركة بالملاحظات المطلوبة.
تكرّر الأمر نفسه في 22 شباط مع مناقصة «Exadata Renewal 2024-2027»، إذ تبيّن للهيئة أن هناك مخالفة لمبادئ علنية الإجراءات والشفافية، إضافة إلى ضرورة نشر النماذج الفنية والمواصفات والقيمة التقديرية وسواها، لذا، طلبت الهيئة وقف إجراءات التلزيم إلى حين الالتزام بالملاحظات. والسبب نفسه أيضاً أدّى إلى وقف إجراءات تلزيم «Backbone Expansion - microwave Links Capacity Upgrade»، ووقف تلزيم مناقصة «Core Switches And firewalls EoS».
كل هذه المخالفات، دفعت العلية إلى توجيه مراسلة إلى شركة «ألفا» لإبلاغها بأن التدقيق في عدد من الإعلانات لمناقصات منشورة على موقع هيئة الشراء العام، كشف بأن الشركة لا تلتزم بالقانون وتخالف المواد 13 و26 و35 و51 و52 و109 من قانون الشراء العام لناحية مراعاة أصول النشر والالتزام بإدراج محتويات دفاتر الشروط وإعداد القيمة التقديرية، إضافة إلى مخالفات للفقرة 16 من المادة 76 لناحية عدم انطباق دفاتر الشروط الخاصة على الشروط الإدارية الموحّدة الصادرة عن هيئة الشراء العام. لذا، طلب العلية من الشركة «عدم إطلاق عمليات الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون الشراء العام».

جريدة الأخبار