وتبين تكرارا ان نواب قوى المعارضة المسيحية الذين التقوا الموفد الأميركي في مجلس النواب ابلغوه موقفا حاسما ومتشددا من ضرورة حصر الحل في الجنوب بالقرار 1701 فقط . وكشف نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان لـ”النهار” إنّ “نواب المعارضة أعربوا للموفد الأميركي عن تأييدهم تطبيق القرار الدولي 1701 من دون تجزئة باعتباره قراراً صادراً عن الأمم المتحدة بعيداً عن الطروحات المحصورة أو المحدودة”. ولفت الى ان “نواب المعارضة اكدوا انهم لا يوافقون على تقسيم مضامين القرار 1701 كمسألة أساسيّة، على أن تأخذ الحكومة اللبنانية قراراً واضحاً في وجود الجيش اللبناني حصراً على مساحة المنطقة الحدودية. وأوصى نواب المعارضة بأهمية أن يتحدّث المستشار الأميركي إلى تل أبيب بهدف التوصّل للالتزام الكليّ من الجانب الاسرائيلي أيضاً تنفيذاً للقرار 1701”.

اما عن استحقاق رئاسة الجمهورية، فاوضح عدوان “أننا لن نقبل أن يتأثّر الاستحقاق بالحرب المندلعة في قطاع غزّة أو بأي تفصيل آخر، فيما لا بدّ أن يحصل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الداخل اللبناني وأن يتبلور انتخابه من النواب اللبنانيين الذين يعملون من أجل مصلحة البلد في اعتباره استحقاقاً داخليّاً. في حال كان الخارج يسعى للمساعدة في موضوع الانتخابات الرئاسية، لا بدّ أن يساند في منع التدخلات غير اللبنانية في الاستحقاق”.

وكانت صدرت امس مواقف أخرى لافتة من الأزمة الرئاسية اذ اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع انه “مع كل مبادرة رئاسية جديدة يسقط القناع ويتأكّد بالدليل الحسّي والملموس ما تعلنه المعارضة تباعاً وتكراراً بأن محور الممانعة لا يريد حواراُ ولا من يحزنون، بل كل ما يبتغيه بالدعوات المتكرّرة للحوار, هو محاولة تفريق صفوف الذين لا يريدون مرشحه، من خلال السعي لإقناع البعض، ببعض المكتسبات مقابل تأييد مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية”. ورأى “إن كتلة الوفاء للمقاومة قد بقّت البحصة مرة لكل المرات: مرشحنا الأول والأخير والنهائي هو رئيس تيار المرده ولا مجال لأي بحث آخر. وهكذا أسقط محور الممانعة محاولة تكتل “الاعتدال الوطني” ومحاولاتنا جميعاً لإنهاء الشغور الرئاسي”. وقال ” الأسوأ أن هذا المحور يعطِّل على خلفية أنه لم يتمكّن منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر من تأمين الأصوات اللازمة لإنجاح مرشحه الرئاسي، وهو من هذا المنطلق يستمر في عرقلة الإنتخابات، مراهناً على تعب الجميع وتسليمهم بإنتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية، وهذا ما لن يحصل هذه المرة. وقد أدّت مبادرة “الاعتدال الوطني” إلى حشر الممانعة، لدرجة أن مصادرها اضطرت لتكرار مقولتها المعروفة بانها تصرّ على “انتخاب رئيس يحمي ظهر المقاومة”.

اما المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” فاعتبر بعد اجتماعه الدوري “أن ترجمة الفصل بين الإستحقاق الرئاسي وحرب غزة تكون بالإسراع في إنتخاب رئيس توافقي إصلاحي يعكس بشخصه الشراكة المتوازنة ويحظى بدعم وازن من الكتل النيابية، أما عكس ذلك فيطرح علامات إستفهام حول وجود نوايا فعليّة للبعض بضرب الشراكة وعدم الإستعجال بإنتخاب رئيس للجمهورية وحكم البلاد من دونه وبالتالي إقصاء المسيحيين عن الحكم”. واعلن ان “التيار المنفتح الى اقصى الحدود للتشاور وللتحاور في إستحقاق رئاسة الجمهورية يرفض الى الحد الأقصى ممارسات الحكومة المبتورة بضرب الميثاق والدستور والشراكة المتكافئة من خلال الإعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية وعلى صلاحيات الوزراء إفرادياً ومجلس الوزراء مجتمعاً وموقعه في ظل الفراغ الرئاسي. ويحذّر من أن التمادي في كسر الشراكة الوطنية قد تنتج عنه ردّات فعلٍ ليست في مصلحة وحدة اللبنانيين”.