طرحت شركة "أبل" نظام "iOS 17.4" و"iPadOS 17.4"، وهو التحديث الرئيسي الرابع لنظام التشغيل "iOS 17" الذي صدر في شهر أيلول (سبتمبر) 2023. وتأتي التحديثات الجديدة للنظام بعد أكثر من شهر على إصدار "iOS 17.3 و"iPadOS 17.3".

وفي هذا التحديث تقدّم "أبل" تغييرات شاملة على طريقة عمل متجرها "App Store" والتطبيقات في الاتحاد الأوروبي، ما يمهّد الطريق لأسواق تطبيقات بديلة على هواتفها، وأنظمة دفع بديلة.

مع وصول "iOS 17.4"، تلتزم "أبل" بالقواعد الجديدة الصارمة في الاتحاد الأوروبي، بخاصة عندما يتعلق الأمر بمتجر التطبيقات. إذ تدعم الشركة الأميركية الآن رسميًا متاجر تطبيقات الطرف الثالث على أجهزة "أيفون" في الاتحاد الأوروبي، بينما يمكن للمطورين تقديم خيارات دفع تابعة لجهات خارجية. ولم يعد صانعو متصفحات الويب بحاجة إلى تأسيس تطبيقاتهم على "WebKit" من "أبل".

في حين أنّ هذه التحديثات ستغيّر قواعد اللعبة. فهي تقتصر على الاتحاد الأوروبي ولا تنطبق التغييرات على البلدان الأخرى. ولكن "iOS 17.4" لديه بعض الميزات العالمية الجديدة للمستخدمين، إذ تسمح "أبل" الآن بتطبيقات الألعاب السحابية مثل "Xbox Cloud Gaming" و"Nvidia GeForce NOW".

وفي هذا السياق، تقدّم "أبل" بالإضافة إلى هذه التحديثات المذكورة، نصوصاً للبودكاست في تطبيق "Podcasts"، وتحسينات ضمن تقارير حالة البطارية على طرازات "iPhone 15".

وفي "Apple Podcasts"، تتيح "أبل" النصوص بشكل متزامن مع الصوت باللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية. وسيتمّ تمييز النص بالتزامن مع الصوت لتسهيل متابعته.

وكذلك، هناك مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة التي يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها.

وقامت الشركة أيضًا بتحديث 18 رمزاً تعبيرياً للأشخاص والأجسام، حتى يتمكن المستخدمون من استعمالها وفقاً لخياراتهم.

أما التحديثات الأخرى، تتعلق بميزات مثل عمر البطارية والمساعد الصوتي "سيري" "Siri"، الذي سيتمكن من قراءة الرسائل المستلمة بأي لغة مدعومة. بالإضافة إلى حماية الأجهزة المسروقة وأرقام البطاقات الافتراضية على "Apple Cash"، وإصلاح عدد كبير من الأخطاء، بحيث يعمل التحديث على إصلاح أربع مشكلات أمنية على الأقل.

ويُذكر أنّ الشركة تسعى في تحديثها للتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الجديد التابع للاتحاد الأوروبي. والذي يأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولاً أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.