تواصلت لليوم الثاني في العاصمة المصرية، القاهرة، مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، والتي تستهدف صياغة اتفاق «وقف مؤقت» لإطلاق النار في القطاع يتضمن تبادلاً للأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، وبينما كشفت تقارير إعلامية مصرية عن تحقيق المفاوضات «تقدماً ملحوظاً»، أشارت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات لا تزال تراوح مكانها بشأن إمكانية التوصل إلى صياغة نهائية لاتفاق، وأن بعض العقبات لا تزال قائمة»، بينما يسعى الوسطاء إلى الضغط على الجانبين للتجاوب.

كانت جولة التفاوض الراهنة قد بدأت في القاهرة، الأحد، بمشاركة وفد من حركة «حماس» وبحضور وفود أميركية وقطرية ومصرية، بينما قررت إسرائيل عدم إيفاد وفد يمثلها، بعدما رفضت «حماس» طلبها بتقديم قائمة كاملة لأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، وفق ما أفادت به النسخة الإلكترونية من صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام مصرية من بينها قناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، أن «تقدّماً ملحوظاً» سُجّل خلال المحادثات من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

حسابات معقدة
وكشفت المصادر المطلعة على مجريات المفاوضات، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم نشر هويتها، أن الجولة الراهنة من التفاوض «لا تزال تواجه صعوبات فيما يتعلق بإقرار اتفاق وشيك»، ولفتت إلى أن «الوسطاء يبدون أكثر حرصاً من طرفي الصراع للتوصل إلى اتفاق»، وأن طرفي الحرب (إسرائيل وحماس) لديهما «حسابات معقدة ومختلفة».

وأوضحت المصادر أن عقبة الإفصاح عن أسماء وأعداد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ممن لا يزالون على قيد الحياة، تمثل «عقبة رئيسية تحول دون اتفاق الطرفين على الهدنة».

وأشارت المصادر إلى أن وفد حركة «حماس» المشارك في التفاوض دفع بصعوبة تقديم حصر دقيق بأسماء وأعداد «الأسرى» لديه من الإسرائيليين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع، وأن بعض هؤلاء «الأسرى» بحوزة فصائل أخرى أو «تكوينات داخل القطاع»، ما يصعب فرص جمع معلومات كافية بشأنهم.

في المقابل، ذكرت المصادر تمسك الجانب الإسرائيلي بالحصول على لائحة بأسماء وأعداد المحتجزين، وأن الإسرائيليين أكدوا للوسطاء أن عدم تقديم تلك اللائحة يمثل من وجهة نظرهم «محاولة للتسويف والاحتفاظ بأوراق ضغط يمكن استخدامها في مراحل مقبلة من التفاوض»، وهو ما يصر الإسرائيليون على رفضه.

اتفاق عادل
وشددت المصادر على إصرار الوسطاء على بذل كل جهد من أجل صياغة «اتفاق عادل»، لافتة إلى أن شوطاً كبيراً قطعته المفاوضات بشأن التفاصيل الفنية المتعلقة بمدة الهدنة ونسبة التبادل من الأسرى لدى الجانبين، وأن ما تبقى من نقاط خلافية «قليل لكنه مُعرقِل».

كانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى قرار الحكومة الإسرائيلية عدم المشاركة بوفد في المفاوضات الجارية حالياً في القاهرة، يرجع إلى اعتبار تل أبيب رد «حماس» على البنود التي جرت صياغتها خلال اجتماعات «باريس2» الشهر الماضي «ضبابياً ولم يمنح معلومات أساسية كانت قد طلبتها من بينها لائحة بأسماء المحتجزين الأحياء لديها».

ورأت المصادر المصرية أن عدم حضور وفد إسرائيلي لجولة المفاوضات بالقاهرة «لا يمكن عدُّه معيار نجاح أو فشل»، لافتة إلى أن قنوات اتصال «مفتوحة مع جميع الأطراف»، وأن الحضور المباشر «لا يمثل انتقاصاً من فرص حلحلة الأزمة، وجسر الهوة التي لا تزال قائمة بين الطرفين».

وأوضحت المصادر أن الوسطاء يحاولون ممارسة الضغط على إسرائيل و«حماس» بهدف «تحسين التفاوض، مشيرة إلى أن القاهرة وواشنطن عرضتا تقديم ضمانات تتعلق ببعض التفاصيل الفنية المتعلقة بإقرار الاتفاق، بينما يتولى الوسيط القطري مراجعة قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيجري الإفراج عنهم ضمن اتفاق التهدئة.

ويصر الوسطاء المنخرطون في جهود الوساطة على أن اتفاق وقف إطلاق النار وشيك، وتسعى إلى تطبيق هدنة بحلول شهر رمضان، ومن شأن إبرام اتفاق أن يؤدي إلى أول هدنة طويلة للحرب التي اندلعت منذ 5 أشهر، ولم تتوقف حتى الآن إلا لأسبوع واحد في نوفمبر (تشرين الثاني)، وسيجري إطلاق سراح عشرات الأسرى الذين تحتجزهم «حماس» مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

عدم التعجل
ويرى خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد عكاشة إلى أن طرفي الصراع إسرائيل و«حماس» يحاولان إظهار عدم التعجل في المفاوضات الحالية، سواء جولتي باريس أو في الدوحة والقاهرة، مؤكداً أن ذلك نوع من «تكتيكات التفاوض» التي يحاول كل طرف الضغط من خلالها على الآخر لدفعه لتقديم تنازلات.

وأضاف عكاشة لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف «صعب، ويصعب التنبؤ بما ستفضي إليه المفاوضات»، موضحاً أن عدم التوصل إلى اتفاق سيكون «كارثياً على كلا الطرفين»، فانفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصاً في الضفة الغربية «أمر محتمل بقوة»، واستمرار المعاناة الإنسانية بوتيرتها الحالية في غزة أمر ضاغط كذلك على «حماس».

وأوضح خبير الشؤون الإسرائيلية أن كلا الطرفين لديه ما يبرر به موافقته على اتفاق للهدنة، سواء إسرائيلياً من خلال تمرير تحقيق مكاسب عبر إطلاق سراح عدد من الأسرى، ومنح الجنود فترة من الراحة، وهو ما يستجيب لبعض قطاعات الرأي العام الإسرائيلي، بينما سيكون تحسين الوضع الإنساني في رمضان، وإدخال كميات أكبر من المساعدات مبرراً كافياً لـ«حماس» لتمرير الاتفاق شعبياً، خصوصاً في ظل التحولات الراهنة في تقديرات المواقف لدى «حماس»، بعدما تراجعت وتيرة التصعيد في جبهات أخرى للضغط على إسرائيل وفق مبدأ «وحدة الساحات» الذي كانت الحركة تراهن عليه في بداية الحرب.

نقاش تفصيلي
في السياق نفسه، قال مصدر كبير في «حماس» إن النقاشات التي تجرى بالقاهرة ورغم الإيجابية التي تطغى عليها إلا أن «الكرة لا تزال عالقة في الملعب الإسرائيلي»، مضيفاً أن الوسطاء أبلغوا «حماس» بأن الولايات المتحدة تضغط باتجاه إنجاز اتفاق قبيل بدء شهر رمضان، وسيجري الضغط على إسرائيل للقبول بالصفقة المعروضة.

ونفى المصدر، حسبما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي» أن تكون النقاشات قد تطرقت لأسماء معينة بين الأسرى المطلوب الإفراج عنهم حتى الآن، ولكنها سلمت معايير لهؤلاء الأسرى مقابل المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في غزة.

وكشف المصدر عن نقاش «جدّي وتفصيلي» حول عودة النازحين جنوباً إلى الشمال حيث بيوتهم، ورغم طلب «حماس» عودة جميع النازحين، فإن ذلك ينطوي على مخاطر تكدس وتدافع ما اضطر الجميع للبحث في التفاصيل الفنية لعودة النازحين جنوباً إلى الشمال حيث فُتح مسار جديد يفضي إلى عودة أسر بكاملها إلى منازلهم ضمن جدول زمني على طول زمن التهدئة المتوقعة، بحيث يكون هناك عودة لعدد يزيد على 500 أسرة يومياً إلى شمال القطاع، على أن تكون عودتهم بانتظام بمشاركة مؤسسات دولية كـ«الصليب الأحمر» و«الأونروا» التي نزح إلى مقارها أكثر من 60 في المائة من النازحين. تجدر الإشارة إلى أن «حماس» رفضت المقترح الذي ورد في «باريس 2» بعودة النازحين ضمن تفاصيل أمنية دقيقة دون عودة من هم في سن «16 حتى 50 عاماً.