اعتبر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الى ان الوضع القائم "لا أنا ولا الحكومة منتحمل مسؤوليته"، لافتا الى ان هناك برلمانا عليه إنتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد القرم ل"الجديد" بانه لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب، ولكن سنعتمد على الجبايات.

واشار القرم الى ان هدف القانون الجديد حول الإنترنت غير الشرعي هو منع الإحتكار في عدد من المناطق، قائلا: "سنكلّف أصحاب الشبكات بـ 550 الف ليرة لبنانية عن كل مشترك شهرياً". وأوضح بأن الإجراءات التي نعمل عليها بشأن الإنترنت غير الشرعي قد تحقق لخزينة الدولة حوالي الـ60 مليون دولار.

واردف "لا أستطيع ترك المواطنين تحت رحمة المستبد، وتحديداً بملف الإنترنت والإتصالات".