مطلع كانون الأوّل 2022، بدأ احتساب الرسوم الجمركية على دولار يساوي 15 ألف ليرة بدلاً من 1500.

استباقاً لارتفاع الرسوم، سعى معظم التجّار والمستوردين إلى ملء مستودعاتهم ببضائع سيبيعونها لاحقاً بأسعارٍ مضاعفة، بذريعة التسعيرة الجديدة للدولار الجمركي، والتي لم يتكبّدوها أساساً. نتائج هذه «الشطارة» التي يحترفها تجّار الأزمات في لبنان لا تقتصر على الربح غير المشروع، بل تتحوّل إلى عمليات اختلاسٍ للمال العام، وهو ما حصل في مطار بيروت، في 30 تشرين الثاني 2022. في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير لاستيفاء الرسوم الجمركية وفقاً لسعر 1500 ليرة. يومها، استجاب موظفون في مصلحة الجمارك في المطار لطلب مخلّصين جمركيين تسجيل محاضر كشف لـ24 طرداً جمركياً من خارج «المانيفست» دفعت رسومها الجمركية على سعر 1500 ليرة. كمية البيانات الكبيرة لفتت الانتباه، ليتبيّن أنّ البضاعة لم تصل إلى المطار في ذلك المساء، وأنّ الموظفين الجمركيين سجّلوا بيانات لطرود غير موجودة وصلت في اليوم التالي، بعدما دخل قرار استيفاء الدولار الجمركي بسعر 15 ألف ليرة حيّز التنفيذ.

واختوت الطرود على كمية كبيرة من الأجهزة الخلوية والحواسيب، إضافة إلى أكسسوارات وملابس. وقُدّرت كلفة هذا التهرّب الضريبي والجمركي بأكثر من 19 مليار ليرة من الرسوم التي خسرتها خزينة الدولة، وكانت توازي حينها نحو 400 ألف دولار.

النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادّعى على عدد من الأشخاص بجرائم اختلاسِ أموالٍ عامّة وتزوير واستعمال المزوّر وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة قانون الجمارك، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، آنذاك، شربل أبو سمرا. ومنذ شباط 2023، لم يشهد الملف أي مستجدّ، إلى أنّ ادّعى إبراهيم، أخيراً، على المخلّص الجمركي ع. ن. بالتزوير واستعمال مزوّر والتهرب الضريبي ودفع الرشوى وهدر مال عام. والأخير من أكبر المخلّصين الجمركيين في المطار وأكثرهم نفوذاً، وبرز اسمه على البيانات الجمركية قيد التحقيق. وجاء الادّعاء نتيجة إخبارٍ قُدّم إلى النيابة العامة المالية بحق شبهات تدور حول ع. ن. والمراقبين الجمركيين ك. ج. وع. ك. ووفق المعلومات، حُوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، الذي «طلب الملف السابق للقضية، ليكمل النظر فيها، وإلحاق الملف الجديد بالمستندات السابقة».

وأصبح عدد المدّعى عليهم 14، بينهم موظّفون في المطار و4 عناصر من مصلحة الجمارك و5 مخلّصين جمركيين. ويفترض أن يصدر حلاوي قراراً ظنياً يوجّه فيه الاتهامات إلى المرتكبين، ويحوّله إلى الهيئة الاتهامية لتعدّ لائحة اتهام. ومن المرجّح، وفق مصادر متابعة، أن «تعتبر الهيئة الاتهامية الفعل جناية وليس جنحة، وتحوّله إلى محكمة الجنايات». كما يمكن لحلاوي، أن يتوسّع في التحقيق ويستدعي أشخاصاً جدداً، وفي حال ثبت أن أحداً من المُدّعى عليهم بريء يصدر منع محاكمة عنه.