كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: كارثة جديدة خرقت المشهد اللبناني، حيث وقع مبنى سكني مأهول في منطقة الشويفات، هو الثاني خلال أسبوع، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين، واستمرت عمليات الإنقاذ حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. 

فاجعة الشويفات جاءت بعد ساعات قليلة على غارات إسرائيلية دموية في الجنوب، حيث لا تزال قرى الجنوب عرضة للقصف الإسرائيلي بشكل عنيف وتعرّضت بلدة الغازية، القريبة من صيدا، لثلاث غارات متتالية نتج عنها أضرار فادحة في البيوت والممتلكات، بالاضافة إلى إصابة سيارة مدنية واستشهاد ركابها. وكان جيش العدو قد اعترف بأنه قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله بالاضافة الى تعرّض بلدات ميس الجبل ويارين وبليدا الى قصف مماثل.

وقد أفادت المصادر الأمنية بأن رد حزب الله على الاعتداءات الاسرائيلية لم يتأخر مستهدفاً مواقع عسكرية للعدو في معظم المستعمرات اليهودية شمال الأراضي المحتلة وفي مزارع شبعا المحتلة.

المصادر الأمنية وصفت الاعتداءات الإسرائيلية التي جرت بالأمس بالأكثر عنفاً ودموية، خاصة بعد استهداف الغازية. ورأت فيها مؤشراً خطيراً لبلوغ المواجهات العسكرية الخطوط الحمراء بما ينذر بتمددها لتشمل المناطق أوسع، وربما لبنان كله أصبح هدفاً.

في هذا السياق، كان للرئيس وليد جنبلاط نصيحة حيث كتب عبر حسابه على موقع "اكس" قائلاً: "بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل إسرائيل يبدو أننا دخلنا في حرب مفتوحة طويلة قد تستغرق أشهرًا أو أكثر. لذا أنصح كمراقب بضرورة حصر النزاع إذا أمكن في حل المشاكل العالقة الحدودية والتقيد بالقرار 1701 واتفاق الهدنة تفادياً لأي انزلاق إلى المجهول". 

تزامناً، تحركٌ جديد مرتقب على خط رئاسة الجمهورية، حيث يعقد سفراء اللجنة الخماسية اجتماعاً لهم اليوم في قصر الصنوبر لبحث وتقويم الاتصالات التي قاموا بها في الآونة الأخيرة من أجل وضع تصوّر جديد للمرحلة المقبلة والانتقال من الكلام عن المواصفات الى الحديث عن الأسماء ربما.

مصادر سياسية كشفت لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان من المقرّر أن يزور لبنان في النصف الأول من الشهر المقبل، وقبل حلول شهر رمضان المبارك، وسيطرح على رئيس المجلس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والفعاليات السياسية التي يلتقيها عدداً من الاقتراحات في ملف الرئاسة، إلا أن المصادر نفسها أعربت عن اعتقادها أن انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال بعيد المنال بحسب المعطيات.

على الصعيد الحكومي، يُتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلستين تُخصص الأولى لإقرار خطة المصارف والثانية للبحث بتحسين رواتب القطاع العام والمتقاعدين.

وقد أشار مصدر حكومي لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن الحكومة عازمة على إقرار الخطة المصرفية على ضوء صدور التعميم ١٦١ لانتظام العمل المالي وإنهاء الجدل القائم حول تحديد سعر الصرف، آملا التوصل لاتفاق بين الحكومة وجمعية المصارف ومصرف لبنان.

المصدر الحكومي تحدث عن إمكانية إقرار الزيادات للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين لانهاء الإجحاف الذي لحق بهم جراء الأزمة الاقتصادية، آملا أن يحظى هذا الموضوع بإجماع الوزراء نظراً لأحقيته.

أسبوع "حام" على ما يبدو داخلياً كما على الحدود، ومؤشرات سياسية يُتوخّى منها أن تُثمر إيجابيات وإن كان من المبكر طبعاً البناء عليها.