أصدر فلاديمير بوتين قانونًا يهدف إلى مصادرة أموال وممتلكات أشخاص مدانين بنشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسيّ، في مثال جديد على القمع، الذي يستهدف منتقدي الغزو الروسيّ لأوكرانيا بعد عامين من بدايته.
     
وصنفت موسكو الانتقادات الموجهة إلى الجيش على أنها مخالفة للقانون بعد وقت قصير من شن هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.
     
وصُوّت على النص الجديد الذي اعتمد نهاية كانون الثاني في مجلس الدوما، ثم مطلع شباط في مجلس الاتحاد.
     
ونشرت السلطات الروسية المرسوم الرئاسيّ، الذي وقعه فلاديمير بوتين.
     
وأكد المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذا القانون الجديد لا يمكن مقارنته "بتاتا" بالقوانين التي كانت سارية خلال الحقبة السوفياتية.
     
وأضاف: "ستتاح لنا الفرصة لتقييم تطبيق القانون. لكننا نعتبر أن المخاوف التي أعرب عنها بشكل مسبق لا أساس لها".