حذر حراك المتعاقدين في بيان تلاه منسقه حمزة منصور مجلس الوزراء من "عدم أخذه بجدية ووطنية مطالب المعلمين متعاقدين وملاكا"، معربا عن أسفه "لكون هذا المجلس لا يعمل إلا عند الصدمة أو البصمة الطائفية".

واستغرب "اللامسؤولية والارتجالية في قرارات هذا المجلس الذي لا يصحو إلا في أوقات الصدمات والبصمات كما حدث مع المتقاعدين وما سيحدث مع متعاقدي الجامعة اللبنانية والذي يعد لهم ملفًا تعيينيًا طائفيًا مرسوميًا بامتياز".

وسأل: "ألا تكفيكم مظالم وعذابات المعلمين المتعاقدين(ثانوي،أساسي، مهني) والملاك الذين لا تصمد مستحقاتهم ورواتبهم حتى ثلث شهر العمل ومع ذلك يستدينون لإكمال مسيرة الجهاد والتعليم، يدفعهم إلى ذلك وطنيتهم اليقظة وضمائرهم الحرة؟ ألا يكفي مجلس الوزراء ذلك حتى تعطى حقوقهم المتمثلة في رفع أجر الساعة والرواتب وجعلها من صلب الراتب؟، ألا تكفيكم تلك الأسباب الموجبة؟ أم أنتم بحاجة إلى صدمة نوعية تعيد إليكم العمل ببوصلة الحقوق، صدمة ستظهر للعلن قريبًا عند إعلان الإضراب العام؟ هل تفرحون إذا تعطلت الثانويات والمدارس والمعاهد واعتزل طلاب لبنان مدارسهم وسكنوا منازلهم؟ ربما تفرحون لذلك إذا كانت حساباتكم هي توفير أجور ساعات المتعاقدين وبدل نقل الملاك وبدل انتاجية أكثر من50 ألف معلم".

ودعا البيان النواب وتحديدًا نواب لجنة التربية ووزير التربية إلى "الضغط على الوزراء وإقناعهم بإقرار مراسيم تشريعية نهار السبت تنصف المعلمين في رفع أجر الساعة والرواتب، وكذلك إقرار تعويض كامل ساعات المتعاقدين الذين نزحوا عن قراهم بفعل العدوان الصهيوني".