أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، أننا "فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار".

ولفتت باندور، في مؤتمر صحفي عقب قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، الى أننا "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة، و علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي"، مشددةً على أننا "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل، وينبغي تطبيق وقف إطلاق النار في غزة ولو بطريقة غير مباشرة".

أعلنت محكمة العدل الدولية، في جلسة للبت في إجراءات موقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، أنّ "على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة"، مؤكدة أنّ "على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مضيفة "على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

وأوضحت أنّ "على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر"، لافتة إلى أنّ "الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل"، وقالت: "على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة".

وأشارت رئيسة المحكمة جوان إي دونوجو في بداية الجلسة، إلى أنّه "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة"، مؤكدة "أننا لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل"، معلنة أنّ "الشروط متوفرة لفرض التدابير الموقتة".

وأوضحت أنّ "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها"، مشيرة إلى أنّ "لا يمكننا قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا".

وقالت المحكمة: "الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين"، وتابع "أخذنا بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي".

وشددت على أنّ "الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة"، مقرّة "بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية".