أعلن النّاطق باسم ​الأمين العام للأمم المتحدة​ ​ستيفان دوجاريك​، "أنّنا تبلّغنا من جانب سلطات الأمر الواقع في ​اليمن​ (الحوثيّون)، بمنحنا شهرًا لكي يترك كلّ موظّفينا الحاملين للجنسية الأميركيّة أو البريطانيّة، المنطقة الخاضعة لسيطرتهم"، دون أن يحدّد عدد الموظّفين الّذين سيطالهم ذلك.

وأكّد أنّ "أيّ طلب بمغادرة موظّفين أمميّين بناءً على جنسيّتهم فقط، يتعارض مع الإطار القانوني المطبّق على ​الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أنّ "من الواضح أنّ هذا يعيق أيضًا قدراتنا على الوفاء بتفويضنا لمساعدة جميع سكّان اليمن". ودعا "كلّ السّلطات في اليمن" إلى ضمان قدرة موظّفي الأمم المتحدة على الاستمرار في أداء عملهم الإنساني بشكل أساسي، مذكّرًا بأنّ "موظّفي الأمم المتحدة محايدون ويعملون تحت راية الأمم المتحدة لا غيرها".