رحّب رئيس "الاتحاد العمالي العام" ​بشارة الاسمر بـ"إدراج مادّة في مشروع ​قانون الموازنة العامة لعام 2024، عن إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، وتعديل المادّة 51 من قانون الضّمان وفقًا لذلك، بحيث يُحتسب تعويض نهاية الخدمة للأجير المتقاعد عن عام 2023 وما يليه وفق دولار 15000 ليرة لبنانية".

وطالب في بيان، بأن "يشمل هذا التّعديل كلّ الأجراء الّذين تركوا العمل بدءًا من 17 تشرين الأوّل 2019، تاريخ بدء الاحتجاجات الشّعبيّة والانهيار الاقتصادي"، مؤكّدًا "مسؤوليّة الدّولة في تمويل هذا المشروع، أو تأمين تمويله من مصادر محقّقة، حتّى يوضع القانون في مادّته الثّالثة والتّسعين موضع التّنفيذ، ولا يبقى حبرًا على ورق ووعدًا يصعب تحقيقه".