أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية أن "موضوع صيانة الأوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، والتي يقع من ضمنها معالجة انجراف التربة وجرف الثلوج عن الطرقات والصيانة الملحة، هي بأجمعها ملفات تشكل خطراً على السلامة العامة والمرورية وذلك في حال لم يتم التعامل معها كأمور لا تقل أهمية عن الصحة والكهرباء وغيرها"، موجهاً نداءً إلى جميع أعضاء المجلس النيابي "لضرورة النظر إلى موضوع البند المالي المتعلق بالصيانة في موازنة الوزارة للعام 2024، وذلك عند مناقشتها في المجلس النيابي كي يتسنى للوزارة القيام بواجباتها في هذا المجال".
 
كلام حمية جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز جرف الثلوج في فاريا، بحضور مدير عام الطرق والمباني علي حب الله، وبعض رؤساء مراكز جرف الثلوج والعمال المستخدمين والمياومين فيها .
وقام جولة له على بعض مراكز جرف الثلوج، حيث تحدث خلالها من مركز فاريا عن الأوضاع العامة لهذه المراكز، وموجهاً خلالها بضرورة القيام بالاستعدادات اللوجستية وفقاً للمستلزمات التي تم تزويدها بها، وذلك تحضيراً لاستقبال المنخفضات والعواصف المنتظرة في الموسم الحالي . 

وأكد حمية أنه "من خلال توصيف الواقع ، ولاسيما بعد مرور العاصفة الأخيرة ، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل ، واستناداً على دراسات كانت قد أعدتها سابقاً  شركات ثلاث، مكلفة من قبل مجلس الوزراء لتقدير التكلفة المالية لصيانة الأوتوسترادات في لبنان ، بحيث خلصت إلى أن المبلغ المطلوب لأجل يقدر ب 248 مليون دولار، وهو ما أقرته رسمياً جلسة لمجلس الوزراء في العام 2019 "، مضيفاً  بأن " ما شهده ذاك العام في موضوع تحرّك سعر صرف الدولار، جعل الأعمال تتوقف على إثر ذلك في حينه"، مشيراً إلى "أن الصيانة الدورية في وزارة الأشغال، والتي تقع من ضمنها جرف الثلوج وتعزيل مجاري مياه تصريف الأمطار عليها وصيانة الطرق ومعها الأوتوسترادات ، تبلغ قيمتها 111 مليون دولار سنويا "

وتابع " وبفعل الأزمة التي حدثت في ذاك العام ، بقيت الطرقات بدون صيانة لمدة تقارب الخمس سنوات ، وهذا مرده إلى أن الإعتماد الذي رصد للوزارة فيما خص موضوع الصيانة ، يبلغ فقط  2 مليون و400 ألف دولار، علماً بأن موازنة الوزارة في العامين و2022 كانت تبلغ 200 مليار ليرة، أي ما يعادل في العام 2023 المبلغ المذكور حول الإعتماد المرصود لصيانة الطرق في العام 2022 !" معتبراً بأن " هذا المبلغ المرصود( 4،2 مليون دولار ) – وبناءً لدراسة أجريت - ، يُعادل تكلفة معالجة الإنهيارات وانجرافات التربة للعاصفة الماضية فقط ! ، وهذا يعني إنفاق كل المبلغ المرصود لإعتماد موازنة العام 2023 بكليته ! ".

وأضاف "أما اليوم فإن موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ، والتي رصدت من قبل مجلس الوزراء  للعام 2024 ،  تبلغ 5 ألاف و 400 مليار ل ل ، أي ما يعادل مبلغ ال 60 مليون دولار فقط ، هذا إن أقرت في مجلس النواب "، مشدداً على أن "هذا المبلغ يعد زهيداً فيما هو مطلوب، والذي نقدره بحوالي 350 مليون دولار على أقل تقدير" ، مذكراً بأننا " في ظل تغيير مناخي ، وتزايد في كمية المتساقطات ، ناهيك عن موضوع عدم الصيانة على الأوتوسترادات والطرق الموجودة ، والتي كما ذكرنا سابقا بأنه لم يجر عليها صيانة منذ 5 أعوام" ، محذراً بأنه " وفي حال لم تتوفر لوزارة الأشغال العامة والنقل موازنة مقبولة ، ولو بقيمة نصف المبلغ المطلوب والمقر (المذكور سابقا ) ، فإن ذلك سيؤدي إلى قصور خارج عن إرادتنا لصيانة كل ما هو مطلوب منا " ، لافتاً إلى أن ذلك " يسري على صعيد البلديات للقيام بدورها ضمن حدود نطاق صلاحياتها، وذلك كي تتكامل مع ما تقوم به الوزارة على الأوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاقها ، وكذلك الأمر بالنسبة لموازنات الوزارات والإدارات الأخرى المعنية بتنظيف مجاري مياه الأنهر وغيرها .."

وقال"على الرغم من كل ذلك الواقع الصعب، فإننا سنبقى متواجدين في ميدان العمل ولا سيما على صعيد عمال ومياومي مراكز جرف الثلوج والذين أضحوا أقل دخلاً  على صعيد لبنان " ، مذكراً بأن "عمليات الصيانة لكل الأليات التابعة للوزارة كانت قد تمت ، وكذلك كان على صعيد باقي المستلزمات من ملح ومازوت وغيرها للعام 2023 ، والعمل جارٍ ليصار إلى تأمينها للعام 2024 "، مشدداً على أن "معالجة انجراف التربة وجرف الثلوج عن الطرقات والصيانة الملحة التي يمكن لعدم القيام بها أن تشكل خطرا على السلامة المرورية، فهي أمور لا تقل أهمية عن الصحة والكهرباء وغيرها من الأمور الضرورية" ، مناشداً جميع أعضاء المجلس النيابي لضرورة النظر إلى موضوع بند الصيانة في موازنة الوزارة كي يلحظ فيه مالاً إضافياً فقط لا غير، وذلك كي يتسنى للوزارة القيام بواجباتها  في هذا المجال".

وتناول حمية موضوع انجرافات التربة التي حصلت مؤخراً ، لافتاً "إلى أنه أوعز إلى المهندسين المعنيين في الوزارة بضرورة الكشف الفني لتبيان الأسباب الحقيقية وراءها"، مشيراً إلى أن "الأسباب الظاهرة تبين أن هناك عواملها خارجة عن قدرة الوزارة بمفردها للتعامل معها" ، مطالباً " بإعلان حالة طوارئ على مستوى جميع المعنيين في البلد لمواجهة العواصف والمؤدية إلى تلك الإنزلاقات للتربة، سواء منها التي مرت أو التي هي منتظرة في مقبل الأيام والأسابيع خلال الموسم الحالي " .