كتبت صحيفة "الأخبار" تقول:

غدا معتاداً انتخاب الرئيس آخر الاستحقاقات المهمة واللازمة. ليس بين أي من المسؤولين الدوليين الذين زاروا بيروت في الأسابيع الأخيرة مَن خطر له أن يسأل عن الاستحقاق. لا حديث لهم إلا القرار 1701 وجبهة الجنوب.

عندما يُسأل الرئيس نبيه برّي هل يعتزم تحرّكاً ما لإعادة الروح إلى الاستحقاق الرئاسي، يجيب بالنفي معطوفاً على أن أحداً من الأفرقاء «لا يريد حلاً من الداخل بل من الخارج».وعندما يُسأل هل يُترك تجاهل انتخاب الرئيس إلى ما لا نهاية، يجيب أن ليس إلى الآن «سوى مرشح واحد» هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: «الباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح». إلا أنه يضيف: «الآن أمامنا مرشح هو سليمان فرنجية. إذا كانوا موافقين على ترشحه، أدعو إلى جلسة وليذهبوا إليها».

يعكس برّي، دونما أن يرغب في الاستفاضة في الحديث عن الاستحقاق المعطل، المأزق المستمر منذ الجلسة الثانية عشرة في 14 حزيران. السنة المنصرمة لم تُعقد سوى جلستين أولاهما في 19 كانون الثاني. قبلها سنة الشغور التأم البرلمان في عشر جلسات غير مجدية منذ عشية نهاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022 إلى نهاية السنة. منذ جلسة 14 حزيران، لا أحد يتحدث عن مصير الاستحقاق. لا تزال العقدة تدور من حول ترشيح فرنجية أكثر منها الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية كاستحقاق دستوري ملزم. صار الموقف من الشخص، لمَن يدعمه ومَن يناهضه، أقوى تأثيراً من الخروج من معضلة الشغور. عَبَرَ أكثر من مرشح على مر المرحلة الفائتة وداروا في فلك العثور على حل لمنع انتخاب فرنجية بأي ثمن لمَن يعارضه، دونما أن يتمكن داعموه من فرض انتخابه. في المراجعة المعكوسة لواقع الأشهر الأخيرة أن خروج فرنجية من السباق بات يُنظر إليه لدى فريق انه الطريق الأقصر لانتخاب رئيس للجمهورية، ولدى فريق آخر أنه سبب إضافي لديمومة الشغور متمسكاً بحقه في أن يكون له مرشح ويرفض ما يرفضه الآخرون.

منذ جلسة 14 حزيران ثمة معطيات بعضها قديم لا يزال على قِدمه، وبعضها حديث يتقادم بمرور الوقت:

1 ـ لا يزال فرنجية مرشح الثنائي الشيعي دون سواه، أولاً وأخيراً. يعزز استمراره كذلك، تأكيده أنه ليس في وارد الانسحاب أو التخلي عن ترشحه. يستمد قوته من امتلاكه، على الأقل بحسب أرقام الجلسة الأخيرة قبل ستة اشهر، 51 صوتاً غير قابلة للنقصان وراءها الثنائي الشيعي وحلفاؤه سنّة ومسيحيين. ذلك ما ليس متوافراً لأي مرشح آخر. مع أن منافسه آنذاك الوزير السابق جهاد أزعور حاز 59 صوتاً، بيد أن كتلة الأصوات هذه متحركة متقلبة بسبب انبثاقها من تقاطع التيار الوطني الحر مع الأحزاب والكتل المسيحية المعارضة، إلى كتلة النائب تيمور جنبلاط. ما عنته الأصوات تلك أنها ضد فرنجية أكثر منها رافعة فوز لأزعور.

2 ـ توسُّع الحديث حيال سبل إيجاد ثغرة للخروج من مأزق الشغور، وتالياً عقدة فرنجية، بالوصول إلى طرح فكرة «المرشح الثالث». المعلوم أن الدول الخمس المعنية بلبنان تدعم الفكرة هذه، ولا تتفق على مَن يملك مواصفات صاحبها. تخلى الفرنسيون عن فرنجية، ووقف ضده الأميركيون والسعوديون، بينما ارتأى القطريون مرشحاً من خارج الأسماء المتداولة هو المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. مذّاك لم يُحْرَز أي تقدم حيال الاقتراح المحدث الذي أضحى بدوره أسير المشكلة من جراء استمرار الثنائي الشيعي في تأييد فرنجية، غير المستعد بدوره لإخلاء مكانه لأي مرشح ثالث. لم تعد المشكلة في اسم ثالث، أياً يكن، بل في تأمين النصاب الدستوري المُلزم لانعقاد جلسة انتخابه (86 نائباً على الأقل). عندئذ يمسي انتخابه في دورة ثانية أو ثالثة تفصيلاً ثانوياً. أول مَن يحتاج إليه النصاب الموصوف هذا هو نواب الثنائي الشيعي (26+1).

3 ـ منذ مطلع الشغور، وفي الغالب قبله على جاري العادة في كل استحقاق مماثل، اسم قائد الجيش أحد أبرز الأسماء المتداولة. ظل الأمر كذلك وعادياً إلى موعد جلسة مجلس النواب في 15 كانون الأول عندما صار إلى تمديد سن تقاعده كي يبقى في منصبه، ويستمر تالياً طوال السنة الحالية ـ إلى أن يُنتخب رئيس للجمهورية ـ مرشحاً رئيسياً. مع ذلك لم يُفصح إلى الآن، مباشرة أو على نحو غير مباشر، عن الكتلة التي يحظى القائد، بإطلاق، بتأييدها دونما أن تتزحزح. بينما يقول فرنجية أنه مرشح، لا يسع العماد جوزف عون أن يفعل. وبينما يطمئن رئيس تيار المردة إلى 51 صوتاً على الأقل إلى جانبه، لم تُجهر سوى قلة متفرقة أنها تدعم انتخاب قائد الجيش.
مقدار وضوح موقعه ودوره، يحاط ترشيح عون ـ وليس ترشّحه ـ بكمّ من الغموض حيال مآله من الأفرقاء اللاعبين الرئيسيين: بين هؤلاء مَن لم يقل مرة أنه فرصة على الأقل وليس مرشحه في ظل المرشح الذي يدعمه كالثنائي الشيعي، وبينهم مَن يعارض انتخابه لأسباب ظاهرها مبدئي وباطنها شخصي كرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وبينهم مَن يريده منافساً مستمراً لفرنجية بغية إطاحة الاثنين معاً أكثر منه رئيساً منتخباً كحزب القوات اللبنانية. إذ من غير المعروف وجود ودّ قديم أو محدث بين القائد والحزب، ومن غير المعروف ـ لمَن عرف عون عن قرب ـ انه من طراز أولئك الذين يستسلمون للتمنين. وبينهم كتلة جنبلاط المناوئة لانتخاب فرنجية، بيد أنها تذهب إلى انتخاب رئيس ينبثق من تسوية ليس إلا. وبينهم أخيراً النواب السنّة ينتظرون كلمة السر من الرياض. لكن بين هؤلاء وأولئك ـ وهو الشق الملتبس ـ فريق آخر يعمل في الظل هو فريق عمل قائد الجيش، الضباط الأكثر استعجالاً، على أنه مرشح الدول الخمس القادرة في نهاية المطاف على إيصاله إلى رأس السلطة. مصدر اعتقادهم أن الدول الخمس هذه، مجتمعة أو متفرقة، ذات مراس في إيصال قائد للجيش إلى رئاسة الجمهورية: عام 1958 كان اللواء فؤاد شهاب مرشح الأميركيين والمصريين. ثم بعد نصف قرن عام 2008 كان العماد ميشال سليمان مرشحهم جميعاً باهتمام متفاوت ومتتال مصريين وفرنسيين وأميركيين وسعوديين وأخيراً قطريين.