أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلطات سترحل مئات من عرب إسرائيل وسكان القدس ممن زعم أنهم "مدانون بالإرهاب" إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خبرا مفاده أن إسرائيل تخطط لترحيل المئات من فلسطينيي الداخل أي "أراضي الـ48 التي احتلتها إسرائيل، والمقدسيين، المدانين بمقاومة إسرائيل إلى الضفة الغربية".

وأوضحت الإذاعة أن ذلك جاء بعد تقرير إسرائيلي من شأنه أن يتيح تنفيذ تعديل "قانون المواطنة" تم تقديمه هذا الأسبوع.

فما هو "قانون المواطنة".. وما تعديلاته؟

يعرف "قانون المواطنة" بأنه القانون الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأزواجهم من الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وأعلنت تل أبيب عن قانون "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" لأول مرة عام 2003، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث استهدفت موجات التفجيرات الأماكن العامة في إسرائيل، وقد تم إطلاق العديد منها من الضفة الغربية، بعضها بمساعدة فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وصدر أول الأمر كقانون طوارئ وأطلق عليه قانون المواطنة ودخول إسرائيل "نصٌ مؤقت"، لكن ظل يمدد بشكل دوري كل عام منذ ذلك الحين.

وقد نصّ على أن "يظل هذا القانون ساري المفعول حتى نهاية عام من تاريخ نشره، ولكن يحق للحكومة، بموافقة الكنيست، تمديد سريانه من وقت لآخر، لفترة يجب ألا تتجاوز سنة واحدة في كل مناسبة".

وفي البداية، جاء في القانون أنه "لن يُسمح لأي شخص يحمل بطاقة هوية الضفة الغربية أو غزة بالانتقال إلى إسرائيل للانضمام إلى زوجته/زوجها هناك"، لكن تم تعديله في عام 2005، مما سمح للنساء فوق سن 25 عاماً وللرجال فوق سن 35 عاماً بالتقدم للحصول على تصاريح مؤقتة للعيش في إسرائيل، مع استمرار عدم منح الجنسية لجميع الحالات إلا لعدد قليل منهم.

كما تم توسيع القانون في عام 2007 ليشمل مواطني إيران والعراق وسوريا ولبنان.

في المقابل، يمكن لغير اليهود الآخرين الذين يتزوجون من إسرائيليين التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خلال عملية مدتها خمس سنوات، تخضع لفحوصات أمنية فردية.

كما أنه منذ الاعتراف بدولة إسرائيل، يمكن لأي يهودي الانتقال إلى إسرائيل والمطالبة بالجنسية.

تعديلات جديدة

يشار إلى أنه في عام 2018، عرضت اللجنة الخارجية للأمن اقتراح التمديد، بحجة أن "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" يهدف إلى تحديد دخول ومكوث سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل من خلال لمّ شمل العائلات مع مواطنين من إسرائيل، على أنه في جوهره وأساسه قانون أمني، وذلك بزعم ضلوع فلسطينيين هم في الأصل من سكان الضفة ومتزوجون ويحملون هويات إسرائيلية، بـ"عمليات إرهابية"، على اعتبار أن الهويات منحتهم فرصة التحرك بحرية داخل إسرائيل.

إلا أن الكنيست الإسرائيلي فشل عام 2021 ولأول مرة منذ 18 عاماً، في تجديد "قانون المواطنة"، إلى أن جرى الحديث عن تعديلات هذا الأسبوع تسمح لإسرائيل بترحيل المئات من فلسطينيي الداخل أي أراضي الـ48 التي احتلتها، والمقدسيين، المدانين بمقاومتها إلى الضفة الغربية.