كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: أربعة عناوين رئيسية طبعت اليوم الأول من السنة الجديدة يمكن التوقف عندها. تمثل الأول بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه المقايضة بين رئاسة الجمهورية والقرار ١٧٠١. الثاني تجديد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مطالبته بانتخاب  رئيس جمهورية وتطبيق الطائف. الثالث التصعيد المفاجىء في الجنوب واستهداف مستشفى ميس الجبل وأما الرابع فإمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة وإقرار البنود التي تم ترحيلها الى السنة الجديدة وفي مقدمتها تعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان.

مصادر سياسية أشارت في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن لا خلاف في الجوهر بين ما يطالب به الراعي وما أراد بري توضيحه. لأن البطريرك الراعي يريد تطبيق الطائف الذي نصّ على العيش المشترك والمناصفة في عدد النواب والوزراء بين المسلمين والمسيحيين والتأكيد على موقع رئيس الجمهورية الذي هو رئيس لكل اللبنانيين وليس لطائفة معينة وحياد لبنان الذي يحصنه من الدخول في سياسة المحاور والالتزام بالقرار ١٧٠١. وهو ما شدّد عليه الرئيس بري في حديثه بأنه متمسك أكثر من أي وقت مضى  باليونيفيل لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار ١٧٠١، داعياً الى الكف عن التحريض والتشويش على علاقة فريقه السياسي بالقوات الدولية، مؤكداً عدم التفريط ولو بشبر واحد من الجنوب والاراضي اللبنانية مقابل أي منصب في الدولة.

المصادر توقعت زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بيروت منتصف هذا الشهر من أجل البحث في تطبيق القرار ١٧٠١ وحل النقاط الخلافية التي استثنيت من الترسيم في العام ٢٠٠٦، مشيرة إلى ان حزب الله مستعد لتطبيقه شرط أن تنسحب اسرائيل من النقطة  "أ" و "ب" من راس الناقورة المعروفة بإحداثياتها ورفضه التخلّي عن بعضها وعن النقاط التي تحتفظ بها اسرائيل منذ تموز ٢٠٠٦.

المصادر توقعت  لقاء قريباً بين بري وقائد اليونيفيل لطمأنته ودعوته لعدم الأخذ بالإشاعات التي يلجأ اليها البعض للتشويش على العلاقة بين أهالي الجنوب والقوات الدولية وأن ما أشيع حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. 

حكومياً، توقعت مصادر أن يحدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عودته من لندن موعداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية هذا الاسبوع او مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وفي هذا السياق، أوضح النائب السابق علي درويش في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية أنه من المفترض في أول يوم عمل لهذه السنة أن يحدد الرئيس ميقاتي بعد عودته من الخارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لإقرار الملفات التي أُجلت ولم تُقرّ أواخر سنة ٢٠٢٣، متوقعاً أن يكون البند المتعلق بتعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري على جدول الأعمال، لكنه لم يؤكد إقراره في الجلسة اذا كانت ستعقد بشكل كامل أم ستاخذ العملية وقتاً لانه حتى اللحظة لم تتوضح الأمور بعد انما كل شيء وارد.

درويش تحدث عن وجود رغبة لدى القوى السياسية لتبريد الأجواء الداخلية على مستوى الملفات كافة وان يكون هناك على المستوى السياسي رغبة حقيقية بالتهدئة لأن هناك مجموعة استحقاقات يجب أن تنفذ وفي مقدمتها الملف الرئاسي وتعيين المجلس العسكري، لان انتخاب الرئيس برأيه يساعد على انتظام المؤسسات وتنفيذ الاصلاحات على مستوى المسارات المطلوبة كالكابيتال كونترول وكلها ستبقى مؤجلة لارتباطها بالملف الرئاسي.

من جهة ثانية، أشار درويش الى أن زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط الى بنشعي ولقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تؤكد أن هناك رغبة عند الفعاليات السياسية للتواصل لأن مبادرات من هذا النوع تريح الأجواء وتساعد على التقارب وقد تخلق مناخاً جديداً لانجاز كل الاستحقاقات.

على صعيد آخر، شهد اليوم الأول من السنة تصعيداً في الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب غير مسبوق ولم تتوقف غارات الطيران على القرى الجنوبية منذ ساعات الفجر. وتوسّعت دائرة الاعتداءات الاسرائيلية لتطال المستشفيات ودور الرعاية الصحية. وقد أدى القصف الى سقوط ٣ شهداء من الهيئة الصحية في كفركلا وسقوط قذيفة في مرآب للسيارات خاص بمستشفى ميس الجبل.

ففي ظل هذه التطورات ليس أمام القوى السياسية إلا أن تحسم خيارها والذهاب الى انتخاب رئيس جمهورية كي لا يبقى لبنان مكشوفاً لأن خطر الانزلاق الى حرب موسّعة قد يقترب في أية لحظة.