صدر القرار بإلغاء "قانون الغاء بند المعقولية" بأغلبية ثمانية قضاة من 15 قاضيا بسبب "الضرر الجسيم وغير المسبوق الذي لحق بالمميزات البنيوية لدولة إسرائيل كدولة ديموقراطية" اضافة إلى 12 قاضيا من 15 قاضي أقروا أن منح المحكمة العليا الصلاحية لإجراء مراجعة قضائية على قوانين أساس والتدخل في حالات استثنائية ومتطرفة انحرفت خلالها الكنيست من سلطاتها التأسيسية- كما فعلت المحكمة العليا في مثل هذه الحالة". ويشار الى أن ثلاثة من القضاة الذين عارضوا الغاء القانون- أيدوا إعطاؤه تفسيرا ضيقا. 

ونشرت المحكمة قرارها بخصوص الغاء القانون الذي يلغي بند المعقولية ، وذكرت هيئة البث الرسمية كان أن رئيس المحكمة العليا استر حايوت والقاضي عوزي فوجلمان مارسوا ضغوطاتهم على باقي القضاة لإنهاء الصياغة النهائية للقرار القضائي. وتنبع هذه السرعة لإصدار القرار القضائي بهدف منع استمرار التسريبات، ورد على مشروع القانون الذي طرح في الكنيست بتأخير نشر القرار القضائي على خلفية الحرب.