عاد التوتر ليطبع علاقة «حزب الله» بالقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، ما أدى لتعرض دوريات تابعة للقوات لأكثر من اعتداء، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكالعادة، يتفادى «حزب الله» إرسال عناصره لمواجهة القوات الدولية، ويُرسل مجموعات من الأهالي لاعتراض دوريات يعتبر أنها تقوم بأعمال «مشبوهة». وتقول مصادر مطّلعة على جو الحزب إن «ممارسات عدة لهذه القوات أثارت الريبة أخيراً، فبعد أن كانت مراكزها تلتزم، منذ بدء المواجهات، عادت لتقوم بحركة لافتة توحي بأنه يتم استخدامها أداة جديدة للضغط للعودة لتطبيق القرار 1701». وتضيف المصادر، لـ«الشرق الأوسط»: «مواصلة هذه السياسة ستحمل تداعيات كثيرة وتؤدي لوضع خطير».

وفي الوقت الذي أصدرت فيه «اليونيفيل» بيانين شرحت فيهما تفاصيل الاعتداءات التي تعرضت لها، لم يصدر عن «حزب الله» أي بيان رسمي. إلا أن المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، المقرَّب من الحزب، طالب، في بيان، «اليونيفيل في جنوب نهر الليطاني بأن تكون قوة عدالة وحسابات وطنية فقط»، لافتاً إلى أن «قوة اليونيفيل بمقدار دورها الدولي الذي يخدم سيادة لبنان الوطنية مرحَّب بها، وضمن هذا الحد، وأي انتهاك لدورها بحساباتنا الوطنية ممنوع ومردوع، وهو بمثابة انتحار، وأي مغامرة تحت أي جنسية أو ذريعة ستواجَه بقبضات شعبنا الذي يُعلّم العالم معنى الحرية والسيادة والاستقلال». وشهدت العلاقة بين القوات الدولية وأهالي منطقة عملها توتراً في السنوات القليلة الماضية، ما أدى للاعتداء المتكرر عليها من عدد من المدنيين، وهو ما دفع قيادتها لمطالبة القوات المسلحة اللبنانية بضمان سلامتها وأمنها أكثر من مرة.

ورفعت العمليات العسكرية، التي شهدها جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله»، منسوب التوتّر القائم بين الأخير وقوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، حيث اتهم الحزب القوات الدولية بـ«تجاهل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي أودت بحياة مدنيين وإعلاميين».

ويعتبر مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أن «التوتر الحالي ليس بين اليونيفيل وأهالي الجنوب، كما يحاول حزب الله تصويره، لكنه عملياً بينه وبين هذه القوات»، لافتاً إلى أنه ولفهم أبعاده، «يفترض العودة للأساسيات، ولكون قوات اليونيفيل تمثل القرارات الدولية، ورمزياً وعملياً القرار 1701 الذي يحتدم الصراع حوله راهناً باعتباره الإطار المتفَق عليه دولياً لإقفال الجبهة المفتوحة بين لبنان وإسرائيل». ويضيف نادر، لـ«الشرق الأوسط»: «يتم الضغط، اليوم، دبلوماسياً للعودة للالتزام بهذا القرار، قبل اللجوء للحل العسكري، ولكن إقفال جبهة الجنوب اللبناني لن تقبل به طهران دون ثمن باعتبارها تدفع لتكون أول الجالسين على الطاولة لصياغة أي تسوية، وهي لا شك تعتبر تطبيق القرار 1701 في ظل الظروف والمعطيات الراهنة أشبه بمسعى لإسقاط هذه الورقة من يديها دبلوماسياً».

من جهتها، أشارت كتلة «تجدد»، التي تضم النواب ميشال معوض، وأشرف ريفي، وفؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح، إلى أنه «في وقت يحتاج لبنان إلى اتخاذ كلّ الإجراءات لحماية نفسه من الخطر المتعاظم من تعرّضه للحرب، تتكرّر الاعتداءات التي تستهدف قوّات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب المكلّفة بحفظ الاستقرار، بما يوحي وكأنّ هناك قراراً لدى قوى الممانعة، بتهديد عمل هذه القوّات ومنعها من القيام بمهامّها، وبالتّالي إرسال رسالة عبر بريد اليونيفيل إلى المجتمع الدولي، بأن السعي لتطبيق القرار 1701 سيواجَه بإثارة الفوضى والعنف».

وفي مطلع حزيران الماضي، أماط القضاء العسكري في لبنان اللثام عن ملابسات حادثة الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الآيرلندية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل» في بلدة العاقبية بجنوب لبنان، في 14 كانون الثاني الماضي، وأسفرت عن قتل أحد عناصر الدورية، ومحاولة قتل ثلاثة من رفاقه، واتهم قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، الموقوف الوحيد في القضية محمد عيّاد، وأربعة آخرين فارّين من وجه العدالة، بـ«تأليف جماعة من الأشرار أقدمت على قتل الجندي الآيرلندي عمداً».