كتبت صحيفة "الأخبار": في خطوة غير مسبوقة، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أيام، أمر رقابة باللغة الإنكليزية مرتبطاً بعدوانها المستمرّ على غزة. حصل موقع «ذا إنترسبت» على نسخة من الوثيقة التي نشرها أيضاً الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة العدو، وتحدّد ثمانية مواضيع يُحظر على وسائل الإعلام التطرّق إليها أو تناولها، من دون موافقة مسبقة من الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

حظر يطال كل شيء، ما عدا أحوال الطقس ربّما! يتفوّق الاحتلال الصهيوني على نفسه هذه المرّة، ويعمل بشكل مفضوح. لم يكتفِ بتحويل كل الميديا الإسرائيلية إلى قسم بروباغندا يعمل في خدمته ممارساً التضليل وطمس الحقيقة، وتركيع منصات التواصل الاجتماعي من «ميتا» إلى X، فها هو يتوجّه اليوم إلى كل وسائل الإعلام الموجودة داخل الكيان المحتلّ، أكانت إسرائيليةً أم غربيةً أم عربيةً، مملياً عليها ما الذي يمكن نقله وما هو ممنوع عليها. يحمل أمر الرقابة عنوان «عملية السيوف الحديدية: توجيهات رئيس الرقابة الإسرائيلية لوسائل الإعلام»، بتوقيع الجنرال كوبي ماندلبليت. في هذه الوثيقة، يشدّد رئيس الرقابة في قوّات الاحتلال على ضرورة «التعاون» الإعلامي في ظل الوضع الأمني الحالي والتغطية الإعلامية الواسعة. وبحسب «ذا إنترسبت»، يكمن الجانب غير المعتاد في هذه الخطوة في أنّ التوجيه مكتوب باللغة الإنكليزية، ما يمثّل خروجاً عن الحركة النموذجية للرقابة العسكرية الإسرائيلية. إليكم المواضيع الممنوعة التي تشير إليها الوثيقة بوضوح:

الأسرى

يتعلّق التركيز الأساسي لإرشادات الرقابة بالمعلومات عن الأسرى. إذ يُحظّر على المؤسسات الإعلامية مشاركة التفاصيل الشخصية، والمنشورات، والحالات الطبية، والمواقف التفاوضية الإسرائيلية، وأي تفاصيل تتعلّق بالمفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن. ويعتبر هذا الإجراء «حاسماً» لضمان ميزة إستراتيجية في المفاوضات.

الأمن التشغيلي

تشكّل التفاصيل العملياتية جانباً أساسياً من المبادئ التوجيهية، وتغطي نطاقاً واسعاً، بدءاً من ترتيب معركة قوات الأمن وحتى تحرّكات القوات والخطط التشغيلية والعمليات السرية. كما يُمنع منعاً باتاً الإبلاغ عن نقاط الضعف في القدرات الدفاعية الإسرائيلية، بما في ذلك نشر موقع أنظمة وقدراتها مثل القبة الحديدية. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ بثّ أي محتوى يمكن أن يحدد نوع القوّات أو تكوينها أو نطاقها محظور للحفاظ على «الأمن التشغيلي».

الاستخبارات

في مجال الأمن القومي، فإنّ أي معلومة استخباراتية تتعلّق بنيات المقاومة وقدراتها، يتعيّن أن تُعامل بسرية تامّة. فالإبلاغ عن أمور مماثلة، بغض النظر عن المصدر، ممنوع منعاً باتاً بهدف «منع تعرّض المعلومات الإستراتيجية المهمّة للخطر».

أنظمة الأسلحة

تمتد المبادئ التوجيهية لتشمل تفاصيل أنظمة الأسلحة المستخدمة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي والمعدات التي قد تكون قد وقعت في أيدي المقاومة. وحتى لو كانت تستند إلى تقارير إخبارية «مُعادية»، يُمنع على وسائل الإعلام نشر هذه المعلومات، إدراكاً لـ «المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بالكشف عن القدرات العسكرية».

الهجمات الصاروخية

تُمنع المؤسسات الإعلامية من الإبلاغ عن الهجمات الصاروخية التي تضرب أهداف البنية التحتية الإستراتيجية، مثل محطات الطاقة والبنية التحتية للغاز والمياه ومستودعات النقل والقواعد العسكرية والدفاعية والمصانع وغيرها من المناطق الحساسة. ويهدف هذا الحظر إلى منع الكشف غير المقصود عن المعلومات التي يمكن أن «تساعد الكيانات المعادية في استهداف الأصول الحيوية».

الهجمات السيبرانية

في المشهد المتطوّر للحرب الحديثة، تتناول المبادئ التوجيهية القضية الحساسة المتمثّلة في الهجمات السيبرانية. إذ أكدت الوثيقة أنّه يُمنع منعاً باتاً الإبلاغ عن الاعتداءات على المؤسسات الأمنية والاتحادية والوطنية. علاوة على ذلك، فإنّ أي تغطية للهجمات السيبرانية الإسرائيلية ضد العدو محظورة، مع إدراك التداعيات المحتملة في المجال الرقمي.

زيارة كبار المسؤولين

خلال وجودهم في مناطق القتال، لا يتم الإبلاغ عن كبار المسؤولين، بمن في ذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان والوزراء وأعضاء الكنيست وغيرهم من الشخصيات الرفيعة المستوى. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الأمن التشغيلي ومنع أي كشف غير مقصود يمكن أن «يهدد سلامة هؤلاء الأشخاص».

مجلس الوزراء الأمني

يجب أن يخضع أي تقرير يحتوي على تفاصيل ومعلومات من اجتماعات مجلس الوزراء، للتدقيق من قبل الرقابة الإسرائيلية قبل بثّه. تضمن هذه الطبقة الإضافية من الرقابة أن تظلّ المعلومات الحساسة التي نوقشت في هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى، محميةً وغير مكشوفة إلى أن تعتبر «مناسبة».

في ختام أمر الرقابة، حثّ التوجيه وسائل الإعلام على نشر محتوى هذه الرسالة بين موظفيها، خصوصاً تأكيد أهمية هذه المبادئ التوجيهية لمكاتب الأخبار والمراسلين الميدانيين. وأضاف أنّه يعتبر تعاون وسائل الإعلام والالتزام بهذه اللوائح مسألةً حيوية للحفاظ على «أمن وسلامة» الكيان في هذه «الأوقات الصعبة».