رأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنه "إزاء التطورات الخطيرة للعدوان الصهيوني على غزة، واستمرار مسلسل الإجرام الصهيوني بحق شعبنا في الضفة المحتلة، يهمنا في الحركة، التأكيد على ما يلي: "إن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن، أمس، لا يرقى إلى مستوى وضع حد للجرائم التي يرتكبها الكيان المجرم بحق شعبنا، ولا يلبي الحد الأدنى من المستلزمات التي يحتاجها شعبنا في قطاع غزة، بل ويسجل فشلاً مدوياً لمجلس الأمن في وضع حد لحرب الإبادة الأمريكية بأياد صهيونية. إن هذا القرار البائس يمنح الكيان فرصة للتحكم باحتياجات غزة وأهلها، ضارباً عرض الحائط القوانين والأعراف الدولية التي يزعم المجلس حمايتها".

وتابعت: "إننا نحذر العالم أجمع من ارتكاب العدو مجازر دموية وإعدامات ميدانية بحق المدنيين في قطاع غزة، بدأنا نشهد بعض فصولها، انتقاماً للهزيمة النكراء التي ذاقها جيش الكيان واضطراره إلى سحب جنوده أمام بسالة مجاهدي غزة، وصمود أهلها".

واذ دانت الحركة الصمت العالمي، ولا سيما الصمت العربي الرسمي، إزاء الاعتقالات وحملات القتل والتصفية في الطرق التي ينفذها جيش الكيان بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة"، اعلنت انها "تراهن على شجاعة وبسالة مجاهدينا وأبناء الضفة في التصدي لهذه الحملات المسعورة".

وحيت "شجاعة الشعب اليمني الشقيق وقيادته على مواقفهم الجريئة والثابتة في نصرة فلسطين وشعبها، ووقوف القيادة اليمنية إلى جانب شعبنا في وقت تخلت فيه الكثير من الأنظمة المطبعة، وتلك التي تلهث وراء التطبيع، عن كرامتها، وفتحت أبواب الأمن القومي العربي على مصراعيه أمام العدو. كما نشيد بموقف الحكومة الماليزية بوقف التعامل مع السفن المرتبطة بالكيان النازي، وندعو كافة الدول العربية والإسلامية، إلى قطع كل علاقاتها بالكيان الغاصب".

ودانت بشدة "استمرار استهداف الصحافيين والإعلاميين، والتي كان من ضمنها تدمير مكاتب قناة فلسطين اليوم في غزة، واستمرار استهداف الصحافيين وعوائلهم على امتداد القطاع"، كما دانت "صمت المؤسسات الدولية المعنية أمام استمرار جرائم الحرب المثبتة والموثقة".

ودعت أبناء أمتنا العربية والإسلامية في كل مكان، إلى "تأدية واجبهم الديني والأخلاقي والقومي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم بكل أشكال الدعم في وجه حرب الإبادة المدعومة بالعتاد والمرتزقة والسلاح والغطاء السياسي، أميركياً وغربياً، وناشدت " الصامتين الساكتين مراجعة مواقفهم".