رحّبت ​الخارجية الفلسطينية​، بـ"الجهود الدّؤوبة للدّول الشّقيقة والصّديقة، من أجل تحمّل ​مجلس الأمن الدولي لمسؤوليّاته في حماية المدنيّين الفلسطينيّين، ووقف العدوان، وإطلاق النّار، وتأمين وصول المساعدات كافّة إلى أبناء شعبنا؛ ورفض التّهجير القسري".

وشكرت في بيان، "​مصر​ و​الامارات​ تحديدًا، والدّول الّتي رعت القرار، وكلّ من ساهم في هذا الإنجاز المتواضع، الّذي لم يرقَ إلى مستوى التّطلّعات والتّحدّيات والمسؤوليّات، إلّا أنّنا نعتبره خطوةً قد تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في ​قطاع غزة، وفي استكمال الضّغط على تلك الدّول الّتي عمدت إلى تعطيل أو تأجيل اعتماده كما كان في صيغته الأولى؛ لوقف إطلاق النّار".

واعتبرت الوزارة أنّ "اعتماد القرار يوم الجمعة 22 كانون الأوّل 2023، هو خطوة في الاتجاه الصّحيح، رغم تأخّرها، من أجل الوصول إلى وقف العدوان ووقف جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة، وجريمة الإبادة الجماعيّة والتّجويع والحرمان من سبل الحياة، الّتي تمارسها آلة القتل الإسرائيليّة بشكل يومي ضدّ أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وطالبت بـ"ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار، وأن يقوم الامين العام في تقديم تقاريره حول تنفيذ القرار وغيره من القرارات، وتشكيل الآليّة الّتي اعتمدها القرار، ورغم أنّه لا يرقى لتطلّعاتنا وتطلّعات جميع الدّول في وقف إطلاق النّار، وعلى الرّغم من استمرار إعاقة إحدى الدّول للتّوصّل إلى قرار واضح بوقف العدوان. إلّا أنّه لا وقت لتضييعه، والكارثة الإنسانيّة تتفاقم، و​المجتمع الدولي عليه أن يتحمّل مسؤوليّاته".