وأضاف: «منذ بداية الأزمة، كانت تسوية المعاملات، باستثناء خفض الديون، تتم نقداً في الغالب. ويهدف التعميم رقم 165 إلى استئناف استخدام نظام الدفع الوطني الذي يتألف من نظام التسوية والمقاصة في الوقت الحقيقي، وبالتالي تقليل حجم الاقتصاد النقدي».

ومع ذلك، أشار التقرير الى أنّ «هذه الخطوة تحمل مخاطر مهمة من حيث أنها تخلق فعلياً نظاماً مصرفياً موازياً للودائع الدولارية الجديدة، وهو ما يتجاهل الودائع المحتجزة بالعملات الأجنبية قبل الأزمة. علاوة على ذلك، فإنّ التعميم 165 يفرض سلامة مالية لمكافحة مخاطر مكافحة غسل الأموال، نظراً لأنّ الأموال غير المشروعة قد يتم توجيهها عبر النظام المالي».

ويستدرك التقرير أنّه «على الرغم من المخاطر التي يشكّلها الاقتصاد النقدي الكبير، فقد تجنّب لبنان، حتى الآن، وضعه على القائمة الرمادية من قبل العمل المعني بالإجراءات المالية الدولية. لكن صار واضحاً أنّ التعميم 165 محدود الأثر وسط فقدان كامل للثقة في القطاع المصرفي المتعثر».

وجاء في تقرير البنك الدولي أيضاً:

- شكّل الصراع الدائر في غزة وجنوب لبنان صدمة إضافية كبيرة لنموذج النمو الاقتصادي اللبناني غير المستقر.

- ما لم تنفّذ خطة شاملة لحل الأزمة، فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية، وسيعاني لبنان مزيداً من التآكل في رأسماله المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي.

- لا تزال اختلالات الاقتصاد الكلّي قائمة، حيث لا يزال الحساب الجاري يعاني عجزاً كبيراً يصل إلى 12.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

- من المتوقع أن يتسارع معدل التضخم- الذي فاق الـ100 في المئة منذ عام 2021- إلى 231.3 في المئة عام 2023.

- لا يزال الدين السيادي الذي بلغ 179.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2022 غير مستدام وسط انخفاض حاد في قيمة العملة وانكماش اقتصادي، وفي ظل غياب إعادة هيكلة شاملة للديون.

- إنّ استمرار غياب تسوية منصفة لأزمة القطاع المصرفي تشتمل على توزيع مسبق للخسائر، وعمليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة، يقوّض آفاق التعافي في لبنان.

- إنّ عائدات السياحة وتحويلات المغتربين وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات لبنان من التمويل الخارجي. وفي غياب مصادر تمويل أخرى، قد يتطلب العجز المزدوج في الحساب الجاري وحساب المالية العامة مزيداً من عمليات السحب من احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية.