رغم بقاء الوضع في الجنوب الهاجس الأكبر لدى كل اللبنانيين، حكومة وشعباً، فإن ملفات عدّة تطرح نفسها، تحديداً بعد التمديد لقائد الجيش جوزف عون وزيارة وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبات التركيز ينصب مسألة تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري، بالاضافة الى الملفات المعيشية بشكل خاص، لأن الاستحقاقات الكبيرة مؤجّلة إلى ما بعد نضوج التسوية على صعيد المنطقة بشكل عام.

في هذا السياق، عقد مجلس الوزراء جلسة يوم أمس، لم يبحث فيها ملف رئاسة الأركان الذي ورث اهتمام قيادة الجيش بعد إنجاز الأخير، بل كان لموضوع زيادات القطاع العام الحصّة الأكبر، إلّا أن الملف الأول لم يغب عن اللقاءات السياسية، بل إن وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي زار النائب طوني فرنجية وبحث معه مستجدات هذه القضية، على أن تستكمل بلقاءات أخرى.

أما الملف المعيشي، فإن مجلس الوزراء لم يقر فيه أي زيادات على الرواتب، وقد يكون سبب التريّث طلب مصرف لبنان أن تكون الزيادات ضمن سقف محدَّد، لأن إعطاء زيادة مدروسة وعادلة أفضل من إعطاء زيادة كبيرة قد تؤدي إلى التضخّم وتصبح دون قيمة فعلية، وقد أبلغ المدير التنفيذي في "المركزي" الحكومة بهذا الواقع.

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر رأت في التأجيل المتكرّر لإقرار الزيادات "تمييعاً للموضوع ونصباً للأفخاخ في المراسيم من أجل حرمان الموظفين من حقوقهم، لأن هذه المراسيم التي تصدر مليئة بالخلل، وسنطعن بها تحت عنوان سلب الموظفين رواتبهم".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أبدت نصر رفض كل ما تقوم به الحكومة على صعيد حقوق موظفي القطاع العام، وقالت إن "الموظفين سيتحرّكون، سيطعنون بالدرجة الأولى، وسيسعون لتزخيم الإضراب والتحرّك على الأرض والبحث عن سُبل إضافية من أجل الضغط لتصحيح المسار، لأن ما تفعله الحكومة يميّز بين الموظفين ويفرّقهم ولا يحقّق لهم حقوقهم". وطالبت نصر الحكومة بتصحيح عادل للأجور بدل الزيادات المؤقتة والمشروطة وغير الكافية.