وجاءت العودة الإسرائيلية للمفاوضات التي انتقلت إلى العاصمة النرويجية أوسلو، بعد حادث مقتل 3 رهائن على أيدي قوات إسرائيلية بالخطأ في غزة، بجانب ازدياد المظاهرات الشعبية المطالبة بسرعة استعادة الرهائن الموجودين في قطاع غزة.

وانتقلت المفاوضات من الدوحة التي شهدت انسحاب الوفد الإسرائيلي في آخر لقاء بعد فشل تمديد الهدنة، إلى أوسلو، بمشاركة مصرية وقطرية وأميركية.

وقالت شبكة «سي إن إن» إن اللقاء الذي جمع مدير جهاز «الموساد» الإسرائيلي ديفيد بارنيا، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أوسلو، «كان إيجابياً».

بينما رجّحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن يجتمع رئيس «الموساد» مع مسؤولين مصريين، خلال وجوده في أوسلو، من أجل التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى التي يفترض أن تشمل وقف إطلاق النار، والإفراج عن سجناء فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن الموجودين لدى «حماس» من 7 أكتوبر (تشرين الأول).

ويرى السفير حسين هريدي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن «تغير الظروف أجبر الحكومة الإسرائيلية على العودة لطاولة المفاوضات»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوط التي تعرضت لها حكومة نتنياهو ومجلس الحرب، مع الإخفاق في استعادة الرهائن منذ انهيار الهدنة؛ بل والتسبب في مقتل 3 منهم، أمور دفعتهم إلى الموافقة على العودة لطاولة المفاوضات».

وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تجرى فيها المفاوضات في دولة أوروبية، بعدما جرت مفاوضات الهدنة السابقة في قطر، بمشاركة مدير الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز، إلى جوار مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

ويفسر هريدي التوجه نحو أوروبا لاستضافة المفاوضات، بـ«وجود رغبة في إشراك أطراف أخرى، من أجل الضغط على إسرائيل لتنفيذ وقف إطلاق النار، ومن دون أن يكون هناك فرض للسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة»؛ مشيراً إلى أن «النرويج من الدول التي اعتادت لعب أدوار مهمة في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

ونقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مسؤولين مصريين، تأكيدات لوجود توافق بين «حماس» وإسرائيل على تجديد وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين؛ لكن الخلاف حول كيفية التنفيذ. ووفق «رويترز» طلبت «حماس» انسحاب إسرائيل من بعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار بشكل كامل، شرطاً رئيسياً للقبول بالتفاوض، بينما قال نتنياهو في مؤتمر صحافي، السبت، إنه أعطى فريق التفاوض تعليمات، من دون الكشف عن تفاصيل المفاوضات.

ووفق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن التفاوض سيكون على 3 فئات: الأولى هي المدنيون المتبقون وفق مبدأ واحد مقابل 10، والثانية مرتبطة بالمجندات ورفات الجنود، والفئة الأخيرة مرتبطة بالعسكريين، وستكون على الأرجح في المرحلة الأخيرة من المفاوضات.

اختلاف أيضاً ذكره عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مرتبط بـ«السعي من أجل إنجاز صفقة تتضمن وقفاً فورياً ومستداماً لإطلاق النار» مع تجاوز المفاوضات مسألة إدارة الموقف وفق «إطار تكتيكي» حسب المطالب الإسرائيلية؛ مشيراً إلى أنه سيكون من الصعب التوصل لصفقة تبادل الأسرى، وبعدها يجري استئناف العدوان الإسرائيلي مجدداً.

والأهم من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس حالياً، يتمثل في «تحول الموقف الإسرائيلي نحو الاستجابة لمطالب المقاومة، بما يثبت عدم قدرتها على تحقيق ادعاءاتها السابقة، وفي الوقت نفسه يمنع تل أبيب من محاولة فرض واقع أمني يجعل الفلسطينيين يعانون بداخل غزة، على غرار ما يحدث مع أهالي الضفة الغربية».

ولا يعتقد هريدي أن تكون اللقاءات بين المسؤولين المصريين والإسرائيليين، حال إتمامها، مقتصرة على تناول الوضع في غزة فقط؛ لكنها ستشمل أيضاً ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية، لتبادل وجهات النظر.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، فإن رئيس «الموساد» حصل على «الضوء الأخضر» لإجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس»، بعد أن عرض على مجلس الحرب الإسرائيلي، الأحد، الخطوط العريضة المحتملة للصفقة، وحصل على موافقة المجلس على المضي قدماً في هذا الأمر عبر الوسطاء (مصر وقطر).