رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، أن "ما يحصل اليوم وما وصلنا إليه هو نتيجة ما رسمه محور الممانعة الذي قرر أن يقحم لبنان في الحرب ويمنع انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي أصبح التمديد لقائد الجيش أمرا ضروريا وملحّا في هذه الحالة الاستثنائية. أما مشكلة ‎التيار الوطني الحر مع ‎العماد جوزاف عون فقد بدأت منذ انطلاق ثورة 17 تشرين عندما رفض تنفيذ رغبة ‎الرئيس ميشال عون والنائب جبران ‎باسيل في قمع المتظاهرين، وإلا لما كان التيار بقي خارج دائرة الإجماع على التمديد لقائد الجيش".

وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن "خطورة الوضع في الجنوب استدعت شراسة في التعاطي، مما دفع بنا للنزول إلى الجلسة ومن دون تكتل الجمهورية القوية لما كانت هناك جلسة"، لافتا الى ان "لقد ظهر جليا أن التيار الوطني الحر وحزب الله لا يريدان التمديد لقائد الجيش، أما الفخ الذي تم التحضير له فكان التمديد في الحكومة مع وجود أسس قانونية للطعن فيه، وفي حال تم قبول الطعن في مجلس الشورى، يكون التمديد وكأنه لم يحصل وبذلك يتم تمرير تعيين رئيس للأركان ويخسر العماد عون قيادة الجيش، وعندها لا يمكن توقع ما قد يحصل لان الجيش هو أحد ركائز الاستقرار في لبنان".

واكد اننا "ضد التشريع في غياب الرئيس، لذلك لم نشارك في مناقشة اي بند في الجلسة التشريعية وقد نتوجه لمناقشة ‎الموازنة لأنها تفصيل إستثنائي وهام، لكن تكتل الجمهورية القوية لم يتخذ موقفه النهائي حتى الآن".