اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي والدّول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على تشريع يهدف إلى حماية تعدديّة وسائل الإعلام واستقلالها. وخلال المفاوضات، أصرّت دول أعضاء عدّة من بينها فرنسا، على إدراج استثناءات محتمَلة لحظر مراقبة الصّحافيّين، متذرّعةً بـ"الأمن القومي".

وأوضحت النّائبة الألمانيّة في البرلمان الأوروبي سابين فيرهيين، خلال مؤتمر صحافي في ختام المفاوضات، أنّ "للمرّة الأولى على المستوى الأوروبي، لدينا تشريع يضمن حرية الإعلام، واستقلال وسائل الإعلام وحماية الصّحافيّين".

من جهتها، أكّدت النّائبة الرّومانيّة رامونا ستروغاريو، أنّ النّصّ التّوافقي الّذي تمّ التّوصّل إليه، لا يتضمّن "أيّ إشارات إلى الأمن القومي".

بدورها، شدّدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المعنيّة بالقيم والشّفافيّة فيرا يوروفا، على أنّ "هذا ليس شيكًا على بياض"، مشيرةً إلى "أنّنا لا ننظّم وسائل الإعلام، بل ننظّم مساحتها".