أظهرت دراسة للأمم المتحدة أن التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة على الدول العربية المجاورة، وهي لبنان ومصر والأردن، قد ترتفع إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار هذا العام وتدفع أكثر من 230 ألف شخص إلى براثن الفقر.

وجاءت الحرب، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، في وقت تواجه فيه الدول العربية الثلاث صراعا مع الضغوط المالية والنمو البطيء ومعدلات البطالة المرتفعة، كما أعاقت الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه وأضرت بالاستهلاك والتجارة. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية عميقة.

وذكرت الدراسة، التي أجريت بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تكلفة الحرب بالنسبة للدول الثلاث من حيث الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 10.3 مليار دولار أو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي، ويمكن أن تزيد إلى المثلين إذا استمرت الحرب ستة أشهر أخرى.

واوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أشرف على الدراسة عبد الله الدردري لـ"رويترز"، "هذا تأثير هائل". وأضاف أن "الأزمة كانت بمثابة قنبلة في وضع إقليمي هش بالفعل.. لقد توترت المشاعر مع الخوف مما يمكن أن يحدث وإلى أين ستتجه الأمور".

وذكر الدردري إن حجم الدمار في غزة خلال هذه الفترة القصيرة غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف "تعرض ما بين 45 إلى 50% من إجمالي عدد المنازل للدمار خلال شهر واحد من القتال... لم نشهد شيئا كهذا من قبل... العلاقة بين مستوى الدمار والوقت ..فريدة من نوعها".

ومضى الدردري، وهو نائب رئيس وزراء سابق للشؤون الاقتصادية في سوريا، قائلا "لقد استغرق الأمر من سوريا خمس سنوات من القتال للوصول إلى نفس مستوى الدمار الذي وصلت إليه غزة في شهر واحد".

وأوضح الدردري، وهو خبير في إعادة الإعمار بمناطق الصراع، أن فريقه من الخبراء يتواصلون بالفعل مع صناديق التنمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف بشأن سيناريوهات إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب. وقال دون الخوض في تفاصيل "لا ننتظر انتهاء المعارك.. هذه الجهود بدأت".