اشار عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله لصحيفة "الجمهورية"، الى ان "الامور غير واضحة بعد ولا زالت ضبابية نظراً لضبابية مواقف بعض القوى السياسية حول التمديد لقائد الجيش. ولأن الملف الرئاسي دخل بقوة على موضوع قيادة الجيش، عدا عن مشكلة المسّ ببعض الصلاحيات".

واكد ان "لا إمكانية قانونية لتسلّم الضابط الاكثر أقدمية منصب قيادة الجيش فهو أمر لم يحصل أصلاً، ورئيس الاركان ينوب عن القائد في حال حصول الشغور، لكن لم يتم تعيين رئيس للأركان او تأخير تسريح اللواء بوعرم قبل إحالته الى التقاعد او استدعائه من الاحتياط كما ينص القانون بسبب موقف وزير الدفاع ومَن يمثّله سياسياً".

واستغرب عبد الله "كيف ان الجهة السياسية التي ينتمي اليها وزير الدفاع لا تعترف بشرعية قرارات الحكومة ويقاطع بعض الوزراء جلساتها ثم يطلبون تعيين قائد جديد للجيش بناء لاقتراح وزير الدفاع، ويرسلون الى رئاسة الحكومة مشاريع مراسيم تخص وزاراتهم لتسيير أمورها. فهل نعترف بشرعية قرارات الحكومة هنا ولا نعترف بها هناك؟ وهل يتم التقيّد بالقانون وفق قاعدة "غبّ الطلب"؟.