اشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، الى إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، شجع لسنوات الدعم المالي الذي كانت ترسله الحكومة القطرية إلى "حماس" في قطاع غزة".

وفي تقرير حمل عنوان "شراء الصمت: داخل الخطة الإسرائيلية التي دعمت حماس"، ذكرت الصحيفة الأميركية أنه "قبل أسابيع فقط من شن حماس هجمات 7 تشرين الاول على إسرائيل، وصل رئيس الموساد ديفيد بارنيا، إلى الدوحة، قطر، لعقد اجتماع مع المسؤولين القطريين"، مشيرة إلى أنه "لسنوات، كانت الحكومة القطرية ترسل ملايين الدولارات شهريا إلى قطاع غزة، وهي أموال ساعدت في دعم حكومة حماس هناك. ولم يتسامح نتنياهو مع هذه المدفوعات فحسب، بل شجعها".

وحسب عدد من الأشخاص المطلعين على المناقشات السرية، فإن "خلال اجتماعاته في سبتمبر مع المسؤولين القطريين، سُئل رئيس الموساد، سؤالا لم يكن مدرجا على جدول الأعمال: هل تريد إسرائيل أن تستمر المدفوعات؟. وكانت حكومة نتانياهو قد قررت مواصلة هذه السياسة، لذلك قال بارنيا نعم. لا تزال الحكومة الإسرائيلية ترحب بالأموال القادمة من الدوحة".

واوضحت "نيويورك تايمز" إن "السماح بالمدفوعات – مليارات الدولارات على مدى عقد من الزمن تقريبا – كان مقامرة من قبل نتانياهو بأن التدفق المستمر للأموال من شأنه أن يحافظ على السلام في غزة، ويبقي حماس تركز على الحكم، وليس القتال".

ولفتت إلى أن "المدفوعات القطرية، رغم أنها سرية ظاهريا، معروفة على نطاق واسع ومناقشتها في وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ سنوات"، مبينة أن "منتقدي نتنياهو انتقدوا هذه الهجمات كجزء من استراتيجية "شراء الصمت"، وهذه السياسة تمر الآن بعملية إعادة تقييم قاسية في أعقاب الهجمات. وقد رد نتنياهو على هذه الانتقادات، واصفا الإيحاء بأنه حاول تمكين حماس بأنه سخيف".

وذكرت الصحيفة أن "هذه المدفوعات كانت جزءا من سلسلة من القرارات التي اتخذها القادة السياسيون الإسرائيليون، وضباط الجيش ومسؤولو المخابرات، وكلها تستند إلى تقييم خاطئ بشكل أساسي مفاده أن حماس لم تكن مهتمة أو قادرة على شن هجوم واسع النطاق".

وأوضحت أن "الأموال القطرية كان لها أهداف إنسانية مثل دفع رواتب الحكومة في غزة وشراء الوقود للحفاظ على تشغيل محطة توليد الكهرباء. لكن مسؤولي المخابرات الإسرائيلية يعتقدون الآن أن الأموال كان لها دور في نجاح هجمات 7 أكتوبر، لأن التبرعات سمحت لحماس بتحويل بعض ميزانيتها الخاصة نحو العمليات العسكرية".