وأعلن بوحبيب "أننا اتفقنا على آلية لابقاء الـ14 ملحقًا إقتصاديًا بعد إعادة توزيع البعض منهم على بعثاث لبنانية، فيها فرص إقتصادية واعدة، ضمن شروط أفضل للخزينة وتقييم مستمر لادائهم، وبما يتناسب مع مصلحة الدولة العليا والوزارات والهيئات الصناعية والاقتصادية والسياحية المعنية".

وأشار بو حبيب إلى أنّه وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في أجواء الاجتماع، وما تم التوافق عليه من مقترحات، حيث رحب بها ميقاتي وأعطى التوجيهات اللازمة للسير بها.

من جهته، قال الوزير بوشيكيان: "بعد اجتماعات عدة لمعالجة موضوع الملحقين الاقتصاديين، توافقنا على ان نستمر ضمن شروط سيتم وضعها لمصلحة الدولة والقطاع الخاص، وسنحاول ان يكون نوعا من الشراكة بين القطاعين وهذا انجاز ان نتشارك مع القطاع الخاص في المواضيع الاقتصادية التي تدخل فيها الصناعة والزراعة والسياحة التي نحصل منها على انتاجية في المرحلة المقبلة".

وشكر سلام الوزير بوحبيب والامين العام للخارجية "لمتابعتهما هذا الملف بشكل دقيق مع كل الوزارات المعنية ولمشاركتنا كل تفاصيل تطور هذا الملف لما له من اهمية نحن بحاجة اليها اليوم". وقال: إن "الاسواق الخارجية وكما نعرف هي اساسية للبنان ونحن بحاجة إليها. إن ظروف البلد صعبة، وننظر في ملف الملحقين الاقتصادين من منظور ما تتحمل ماليته بشكل نتمكن فيه من المحافظة على 14 عشر ملحقا اقتصاديا الذين سيعاد توزيعهم. والتفاصيل ستصدر عن وزارة الخارجية خلال ايام او اسبوع. المهم اننا تمكنا من المحافظة عليهم لاننا بحاجة لهم".

بعدها، أوضح وزير الصناعة أنّ "جميع الوزراء في الحكومة متوافقون على أن نذهب الى الانتاجية لتتحول الدولة من دولة ريعية الى دولة منتجة في كل قطاعاتها ليكن ذلك الشعار للعام 2024".

وردا على سؤال، اكد بوشيكيان "ان الملحقين الاقتصاديين لم يتوقفوا عن العمل وما زالوا يقبضون رواتبهم، وعقودهم تنتهي في نهاية السنة الحالية، والامين العام للخارجية بصدد اجراء اللازم لتجديدها. نحن نحاول وضع خطة للانتاجية واعادة التموضع".

من جانبه، رحب الأمين العام للخارجية بالوزراء الذين شاركوا في الاجتماع، وذكر "أننا استمعنا بشكل مستفيض على مدى ثلاثة اسابيع للهواجس والهموم وكذلك للحلول التي طرحوها في موضوع الملحقين الاقتصاديين، وهو ليس موضوع اشخاص بقدر ما هو مصلحة اقتصادية وصناعية واستثمارية للبنان خصوصا عندما ننظر للمستقبل. وكلنا امل في ان يعود لبنان ويوضع على سكة النهوض، وهنا الحاجة ستكون كبيرة ومبررة لتضافر جهود الجميع من ضمنها السفارات والملحقات الاقتصادية، كل شيء له حل والقيمة المضافة كانت من معالي الوزراء الذين نشكر حضورهم" .

وأضاف "في وزارة الخارجية ستكون لدينا صياغة المخرج النهائي لهذه المسألة التي سلكت طريق الحل وزاوجنا بين حاجة الاقتصاد ومسائل متعلقة بخزينة الدولة والعبء عليها".

وردا على سؤال اشار الشميطلي الى انه "لن يتم الكشف عن الخطوات التي اتخذت للمحافظة على الملحقين الاقتصاديين، لان هناك عقدا وتعاقدا مع الملحقين الاقتصاديين والعقد شريعة المتعاقدين".