ويتهم العونيون قائد المؤسسة العسكرية بالخضوع «لضغوط غربية للتشدد بمكافحة عمليات التهريب التي تحصل انطلاقاً من الشواطئ اللبنانية إلى أوروبا مقابل التراخي بضبط الحدود البرية سامحاً لآلاف النازحين السوريين بالانتقال من سوريا إلى لبنان».

وأعلنت قيادة الجيش، الجمعة، أن «دورية من القوات البحرية أحبطت مقابل شاطئ طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه 110 أشخاص، بينهم لبنانيان و108 سوريين». وخلال أشهر الصيف، أحبط الجيش عشرات المحاولات لتهريب لبنانيين وسوريين وفلسطينيين عبر البحر، كما تصدى لآلاف النازحين السوريين الذين كانوا ولا زالوا يحاولون الدخول خلسة إلى لبنان، وخاصة عبر حدوده الشمالية.

وتؤكد مصادر أمنية أن «الجيش لا يتشدد بحراً، ويتراخى براً، إنما يقوم بواجباته على أكمل وجه، وفق إمكاناته»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «تداخل الحدود البرية شمالاً واتساعها مقابل العدد المحدود من العناصر، يجعل من الصعب ضبطها بالكامل تماماً، كما أن التصدي كلياً للهجرة غير الشرعية عبر البحر غير ممكن، وفق الظروف والإمكانات الراهنة». وتضيف المصادر: «مثلاً، ولولا إطلاق المركب الذي أوقف الجمعة نداء استغاثة جراء تعرضه للغرق، كان من الصعب اكتشافه».

وفي تشرين الأول الماضي، دعا الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله إلى تسهيل هجرة النازحين السوريين عبر البحر إلى أوروبا للضغط على المجتمع الدولي لحلّ قضيتهم، وهي دعوة يؤيدها «الوطني الحر» الذي يُعدّ رأس حربة في مواجهة النزوح السوري إلى لبنان.

ويقول أحد نواب «الوطني الحر»، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: «لم يعد خافياً أن العماد جوزيف عون يخضع لضغوط غربية فيتشدد بضبط الحدود البحرية ويتلكأ براً»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مجيء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان للضغط لتمديد ولاية عون يؤكد ما نقوله».

ولم يعد خافياً أن الخلاف الشخصي بين جوزيف عون وجبران باسيل أصبح يتخذ بُعداً جديداً بعد فراغ سدة الرئاسة قبل نحو عام، باعتبار أن الرجلين يُعدّان مرشحين للرئاسة، ولذلك يخوض باسيل اليوم بشراسة معركة عدم تمديد ولاية قائد الجيش، لعلمه بأن خروجه من اليرزة (مقر القيادة) يقلص حظوظه الرئاسية.

واتهم باسيل قائد الجيش قبل فترة بأنه «يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخذ بالقوة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش». ويأخذ عليه أيضا أداءه خلال احتجاجات 17 أكتوبر عام 2019، كما اتهمه بالتراخي والتلكؤ في فتح الطرقات، وحمّله مسؤولية توسيع رقعة الاحتجاجات وإطالة أمدها، ما أدى إلى التضييق على العهد وإضعافه.

ويشدد العميد المتقاعد جورج نادر على أن «التشدد بضبط الحدود، سواء البرية أو البحرية من واجبات الجيش، سواء أكان ذلك يراعي المصالح بالغرب أم بالشرق»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «قد يكون هناك تقصير في ضبط الحدود البرية، ولكن ذلك لمحدودية عدد العناصر وكثافة المهمات الموكلة للجيش. ولا يجب أن ننسى أنه يقوم بواجباته بالإمكانات المحدودة التي لديه، سواء بموضوع المحروقات أو إصلاح الآليات، كما لإطعام العسكريين وتأمين دخولهم للمستشفيات، في ظل عدم قدرة الدولة على تأمين الميزانية اللازمة، ولجوء القيادة إلى استجداء الأموال من هنا وهناك، لضمان استمرارية المؤسسة».