فقد بدا واضحاً أن الرجل جاء يحمل رسالة ذات شقّين، باسم دول اللقاء الخماسي، أوّلهما تفعيل القرار 1701 بعد التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية، وثانيهما أن التمديد للعماد جوزف عون في قيادة الجيش بات مطلباً غربياً، وحاجة لـ«ضمان أمن فرنسا وأوروبا»، أكثر منه حاجة لبنانية تتعلق بتسيير المؤسسة العسكرية وعدم تعريضها للفراع. وهو ما رأت مصادر سياسية أنه «رسالة غربية واضحة بأن قائد الجيش أصبح الجوكر الذي يراهن عليه الغرب في ما يتعلق بما يُطبخ من محاولات لتعديل القرار 1701، ولاستمرار ضبط إغلاق المنافذ البحرية أمام أي هجرة للنازحين السوريين نحو أوروبا، وأخيراً في ما يتعلق بالملف الرئاسي عندما يحين أوانه».الزائر الفرنسي تعمّد البقاء في العموميات في ما يتعلق بالشقّين أثناء لقائه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد في حارة حريك، أمس، فشدّد على «عدم التصعيد» على الحدود اللبنانية، ولم يتطرّق مباشرة إلى القرار 1701، متحدثاً عن «مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة وتداعيات ما حصل على المنطقة ككل، ومن بينها لبنان»، لافتاً إلى أن «المنطقة ذاهبة الى تغييرات كبيرة وإعادة ترتيب للأوراق، وهذا يستدعي من لبنان تغييراً في السلوك السياسي مع الملفات التي تفرض نفسها». كما أشاد بدور الجيش، من دون أن يتطرّق الى التمديد لقائده، وشدد على «عدم جواز ترك المؤسسة العسكرية فريسة للفراغ كما حصل في مراكز أخرى نظراً إلى حساسية الوضع ربطاً بما قد يحصل في غزة لاحقاً ويمتدّ الى ساحات عدة». وقد سمع لودريان أن «حزب الله مع أيّ خيار يجري التوافق حوله ويحمي المؤسسة العسكرية ويضمن استمرارها». كذلك تطرّق الموفد الفرنسي الى الملف الرئاسي، مكرراً بأن «لبنان لا يمكن أن يستمرّ من دون رئيس للجمهورية، لأن المسار الذي ستسلكه المنطقة يتطلب وجود رئيس في بعبدا وعودة المؤسسات الى عملها». وتحدث عن «خيار ثالث - من دون أن يُسمّي أحداً - بعدما تبيّن أن لا توافق على الأسماء المرشحة»، معتبراً أن «على الأطراف السياسية التشاور في ما بينها للوصول الى اسم مشترك وبرنامج عمل للسنوات المقبلة».

باسيل للودريان: تدعوننا الى مخالفة القانون والدستور وتريدون منّا إجراء إصلاحات وإقامة دولة قانون؟

غير أن «زبدة» الزيارة تكشّفت في اللقاء بين لودريان ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، والذي استمر أقل من 10 دقائق خرج بعده الزائر الفرنسي غاضباً من الجلسة التي وُصفت بـ«الحامية». وفي المعلومات أن الموفد الفرنسي كان سريعاً في الانتقال من بحث الملف الرئاسي، الذي يُفترض أنه أساس مهمته، إلى موضوع التمديد للعماد عون. فعاجل باسيل بسؤاله عن موقفه من التمديد، وبأنه الوحيد الذي يعارض الأمر، مع «كلام غير مقبول ديبلوماسياً» فُهم منه بأنه إشارة الى تداعيات غير جيدة لهذا الموقف. وشدّد لودريان على أن الفراغ في قيادة الجيش «يمسّ بأمن لبنان وبأمن فرنسا وأوروبا»! وعلمت «الأخبار» أن باسيل استغرب تدخل فرنسا في تعيين قائد للجيش في لبنان، وسأل الضيف الفرنسي عن «المنطق الذي تدعوننا وفْقَه الى مخالفة القانون والدستور، في وقت تقولون فيه إنكم تريدون منّا إجراء إصلاحات وإقامة دولة قانون»، مشيراً إلى أن موقف التيار من التمديد لعون لا علاقة له بشخص قائد الجيش، «وهذا كان موقفنا من التمديد للنواب عام 2009 ومن التمديد للمدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم». وأضاف باسيل: «ربما كان لنا كلام آخر لو لم تكن هناك مخارج قانونية. ولكن في ظل وجود هذه المخارج، فإنّ أحداً لن يجبرنا على تغيير موقفنا حتى لو بقينا وحدنا. وإذا كنا فعلاً وحدنا، فاذهبوا ومدّدوا له ولا تنتظرونا».

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن لودريان كان ناقلاً لموقف دول اللقاء الخماسي، وليس ممثّلاً لموقف بلاده، وخصوصاً أن باريس باتت أقلّ تأثيراً بعد فشلها في التعامل مع الملف اللبناني منذ عام 2020، وخصوصاً بعد انحيازها الى جانب العدو في العدوان على غزة، فضلاً عن أن «انفراط عقد خليّة الإليزيه التي كانت مكلفة متابعة الملف اللبناني بعد تعيين باتريك دوريل سفيراً لبلاده في العراق، ما يعني خروجه من الخلية، وكفّ يد برنار إيمييه عن الملف بعد خلافات كبيرة بين أعضاء الخلية».
وفي لقاء لودريان مع نواب «التغيير»: ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، ركّز وفق مصادر على نقاط ثلاث: «أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي من دون الدخول بالأسماء. وفي موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش، أشار لودريان إلى أنّه لمس من جميع الكتل النيابية ما عدا كتلة لبنان القوي استعداداً للتمديد، وهو ما لم يعارضه النواب: الدويهي وضو والصادق، الذين يؤيدون التمديد لمدة سنة، على أن تتخذ الحكومة قراراً بذلك، وليس عن طريق مجلس النواب». وكما في جميع لقاءاته، شدد لودريان على أهمية احترام القرار 1701، «لأن لبنان بحاجة إلى حماية»، وأكد أنه سيعود إلى لبنان «في إطار مهمته المستمرة».
زيارة لودريان سبقتها رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أكد فيها أن تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة أمر ملحّ، معتبراً أن «امتداد رقعة الصراع إلى لبنان ستكون له عواقب وخيمة على البلد وعلى الشعب اللبناني، ويجب ألّا يستخدم أيّ طرف الأراضي اللبنانية بشكل يتعارض مع مصالحه السيادية، وعلينا اليوم تجنّب الأسوأ».