وعزا عون سبب التراجع في الملف الرئاسي إلى أنّه "كان هناك قبول وانسجام تام مع المبادرة الفرنسية من قبل الثنائي الوطني، فيما كان هناك تباين مع المعارضة، أمّا اليوم فالتباين مع المعارضة قائم، إنّما انقلب انسجام الثنائي الوطني مع المبادرة إلى عدم رضى بسبب أحداث غزة". ولفت إلى أن "الظروف التي وصلنا إليها صعّبت مهمة لودريان كوسيط".

ورأى أنّ "الحل الطبيعي في هذه الظروف هو الاتجاه إلى الخيار الثالث"، معتبراً أن أي اسم يُقترح "سيُحرق"، لأنّه يجب عدم الانتقال من مرشح لفئة إلى مرشح آخر للفئة نفسها، بل يجب أن يكون الخيار الثالث مقبولاً من قبل الأكثرية". 

وعن الجلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش، قال: "كما تعاطينا في السابق، السؤال هو هل سنشارك في الجلسة أم لا". أضاف: "سننظر إلى جدول الأعمال ونرى ما القانون الذي سيمرّ إن كان قانوناً مخصصاً لأشخاص أو أنّ فيه شمولية، وعلى ضوئه نتعاطى مع الموضوع. في حال كان القانون مخصصاً لأشخاص وغير شامل، فالطعن عندها يكون ناجزاً".

وسأل: "بحسب الدستور، هناك الكثير من الحلول الممكنة، فلماذا يتم الاجتهاد وتجاوز الدستور وخرق القوانين؟".