كل المواقف السياسية والمعطيات التي ترشح من المراكز المعنية بملف قيادة الجيش، لا تدل على ان الحل قريب بل تؤكد ان لا توافق على اي مخارج حتى الساعة. في اليومين الماضيين، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ان المسار الحكومي لمعالجة الملف لا يبدو سالكا حتى اللحظة، أما المسار البرلماني فهو مرتبط بموقف الاطراف، مشددا على أن المطلوب من الاطراف السياسية أن تبدي مرونة أكثر في هذا المجال. وقال "هناك طروحات عدة ويمكن ايجاد صيغة توافقية والسير بها".

اما عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون فأعلن ان "الحل بما يتعلق بقيادة الجيش هو بالتعيين أو بالتمديد وكل ما هو غير واضح بالقانون "ما بيمشي". ولفت في حديث صحافي الى أن "المطلوب إيجاد حل لملف قيادة الجيش بعيداً عن التجاذبات السياسية والإعلامية". وأردف عون "الوقت يداهمنا ويجب التعاطي بكل مسؤولية حول قيادة الجيش في ما تبقى من وقت".

بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية"، فإن التيار ينطلق في كل محادثاته من ثابتة واحدة: "لا" لبقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون دقيقة واحدة في مركزه بعد انتهاء ولايته. وتحت هذا السقف، هو منفتح على كل الحلول والاقتراحات. وتموضعُه هذا، هو الذي يعوق الخروج من المأزق الذي يقترب من رأس المؤسسة العسكرية، خاصة وان وزير الدفاع موريس سليم من حصته (اي من حصة التيار).

وبينما لا يزال حزب الله رماديا، فإن ترجيح كفة التمديد للعماد عون في مجلسي الوزراء او النواب (حيث الاكثرية مؤمنة لكن الخشية من الطعن كبيرة)، لا يزال غير ممكن. وفي الوقت الفاصل عن مطلع العام المقبل، وموعد انتهاء ولاية العماد عون في 10 كانون الثاني المقبل، تعتبر الضاحية ان يمكنها الحفاظ على ضبابيتها هذه، وتركَ الحل لربع الساعة الاخير. اما التيار، فيضغط للذهاب نحو اي صيغة تضع العماد عون خارج قيادة الجيش، ويريدها في اقرب وقت.

انطلاقا من هنا، يكثر الحديث عن صيغة قد تمر في مجلس الوزراء، تتمثل في تعيين رئيس للاركان، بحيث تناط به مسؤولية قيادة الجيش بعد انتهاء ولاية عون. ويبدو ان التيار لا يمانع هذا الطرح، خاصة وانه يتلاقى مع ما ينص عليه القانون الذي يقول بتسلّم رئيس الاركان القيادة العسكرية في حال غياب قائد الجيش. حتى اللحظة، لا يحبّذ الحزب الاشتراكي الفكرة، لانه يفضّل الا يتولى "درزيا" (قائد الاركان درزي) قيادةَ الجيش في هذه المرحلة الحساسة، غير ان القوى السياسية الحكومية الاخرى لم تبد اعتراضا عليه، خاصة وانه قد يشكل حلا وسطيا بين وجهتي النظر المتصارعتين حول التمديد والتعيين، سيما اذا استمر الاستعصاء القائم اليوم. فهل يمكن القول ان التيار، حامل لواء الدفاع عن حقوق المسيحيين، يقبل بالتضحية بقيادة الجيش، المسيحية، وبتجيير القرار العسكري الى درزي، لا لشيء الا للتخلّص من العماد عون؟!