واشار في تصريح، الى ان "عندما تقع حروب من هذا النوع يكون هناك دولة، المقاومة والجيش في حروب من هذا النوع وسيلة للاستثمار السياسي وعندما تكون الدولة في انهيار ودولة كيديات ومعطلة في الحد الادنى من الخدمات، لا نتوقع منها أن تقوم بشيء من اجل تحسين ظروف البلد، ويبدو الحديث عن اي شأن داخلي سخيفًا في ظل التطورات والمجازر الكبرى في المنطقة. ونرى ان الدولة في ادنى مستوياتها لا سيما في رعاية شؤون المواطنين، لا يجوز أن يكون هناك من يضحي وخلفه من يهدر. أرى الاتجاهين يوازيان بعضهما وأي عمل لا أساس له، ولا سياق عمل للدولة، يضاف الى ذلك الفراغات الموجودة، والأهم مسألة رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش ويقعان في التجاذبات السياسية واستمرار قيادة الجيش، من الأمور الأساسية في البلد. هناك كفاءات وأصول ومعنويات لهذا الموضوع، نرى حجم الخطر الذي سيترتب على الجيش من خلال الصراع بين التعيين والتمديد".

أضاف: "برأيي هناك إمكانية لتأمين قيادة الجيش، والجيش أكبر من ذلك، هناك ضباط وزملاء يتحدثون عن الوضع المعنوي في ظل ما يجري في الجنوب، والوضع الداخلي عدا عن فوضى النازحين، وان ملء الشغور المرتقب في قيادة الجيش خلال شهر، يجب أن يحسم خلال الأسبوع الحالي. 60 ألف و70 الف عسكري ينتشرون على الطرق، لا نستطيع ان نتعامل مع الشغور كغيره، ندعو إلى ملء الشغور ضمن ظروف تعيين قائد أصيل للجيش، والأولوية للتعيين، وبما انه ماروني، وكل الفتاوى عن التمديد والتعيين غير قانونية، ليخيطوا قرارًا يتفقون عليه سياسيًا، "عينوا قائد جيش ماروني ومشوا الجيش".

واعتبر أن "الفراغ أخطر والمرشحون لقيادة الجيش معروفون، الصراع بين التمديد والتعيين خطأ، الصحيح تعيين قائد للجيش، وعندما تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية إما أن يبقى وإما أن يعيّنوا غيره. أدعو إلى الحسم، التمديد مخالف للدستور والتعيين مخالف للدستور ولكن اليوم نقوم بعمل موقّت، هذا موضوع جوهري واساسي".

وتطرّق الى موضوع الموازنة ، معتبرا أنها "موازنة مفلسة وموازنة ضرائب"، لافتا الى ان "الموظف زاد معاشه 3 او 4 مرات، بأي حق تُزاد الضرائب 30 مرة، كما هناك زيادة على الـ TVA وما من معاملة في الدولة الا وتمّت زيادتها 20 أو 30 مرة، هناك ضرائب كثيرة، هذه موازنة ترقيع ما هو مرقع، وأخطر ما في الموازنة أنها تستهدف جيوب الناس العاديين، وأقول إن هذه الموازنة تجمع المال من جيوب المواطنين".