تقف الدولة اليوم على «رجل ونص» كما يقول المثل الدارج، وهي حكما لا تستطيع أن تستمر بدون الجيش، الذي يحظى بتأييد اللبنانيين له، نظرا للدور الهام والمتقدم الذي يلعبه في حفظ الاستقرار من جهة، ولأن قيادته نجحت في اعتماد الحرفية العسكرية والتوازن في أدائها ورفضت التدخلات السياسية في شؤون المؤسسة، من جهة ثانية. ومصدر تهديد مكانة الجيش هذه المرة لا يأتي من النزاعات الداخلية او الطائفية، بل بسبب الاختلال في إدارة الدولة، وامتناع المسؤولين المعنيين عن القيام بواجباتهم الدستورية والقانونية لمنع حصول فراغ في أي موقع من مواقع القيادة. والأصول في هذه الحالة تقضي بأن يحال أي مقصر بمهامه من الوزراء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بتهمة تسبيب ضرر بمصلحة الدولة او التآمر، ويفترض بمجلس النواب أن ينزع الثقة عنه.

ويأخذ ملف قيادة الجيش أهمية كبيرة في هذه المرحلة بالذات، لأن البلد يمر بوضع استثنائي وهو مهدد بالعدوان الإسرائيلي في كل لحظة، ولأن منصب قائد الجيش المخصص عرفا للموارنة، يأتي بالمرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد منصب رئيس الجمهورية المخصص لهم ايضا، وهو شاغر منذ أكثر من عام، كما أن الموقع الثالث في سلم الأهمية والذي يعتبر من حصتهم ايضا وهو منصب حاكم مصرف لبنان، شاغر منذ أن تقاعد رياض سلامة مطلع شهر اغسطس الماضي. وهذه المعطيات دفعت بالبطريرك الماروني بشارة الراعي الى رفع الصوت، والتحذير من مغبة وصول عدوى الشغور الى موقع قائد الجيش، وعندها يكون الموارنة خارج مساحة التأثير الفعلي في سياسة الدولة المتهالكة.

ومن الناحية الواقعية، فإن شغور مركز قائد الجيش غير مقبول في هذه اللحظة السياسية المعقدة في لبنان والمنطقة، ذلك أن إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء مجتمعا كما هو عليه الحال اليوم، يستحيل تجسيدها في موقع الرئيس كقائد عام للقوات المسلحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع، لأن هذه الصلاحيات لها طابع شخصي، ولا يمكن ممارستها جماعيا عن طريق مجلس الوزراء، برغم أن القوات المسلحة خاضعة ايضا لسلطة مجلس الوزراء وفقا لما جاء في الدستور، وفي هذه الوجهة بالذات يمارس الرئيس دوره كقائد للقوات المسلحة تنفيذا لتوجهات مجلس الوزراء.

قائد الجيش في لبنان له صلاحيات واسعة جدا غير موجودة عند قادة معظم الجيوش في الدول الأخرى، لأن الإمرة الميدانية في غالبية الجيوش مناطة برئيس الأركان، بينما في لبنان رئيس الأركان يتمتع بمكانة إدارية متقدمة، لكنه مساعد لقائد الجيش في الأمرة العسكرية وينوب عنه في حال غيابه لأي سبب كان.

رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعطى الحكومة مهلة لآخر الشهر لحل المعضلة إذا ما تمنع وزير الدفاع عن القيام بالمهمة، استنادا لمبدأ من لديه صلاحية تعيين قائد الجيش لديه صلاحية التمديد له، وإلا فبري سيدعو مجلس النواب لجلسة إقرار التمديد له لسنة، ولكن أمام الجلسة مطبات كبيرة أبرزها ادراج بنود أخرى على جدول أعمالها، وهذا ما ترفضه كتل متعددة.