كشفت مصادر سياسية لـ "الديار" أن مفوضية اللاجئين تشدد على الدوام، ومنذ العام 2012 أن هدفها هو حماية النازحين، ولذلك فإن تسليم الداتا قد يعرّض البعض منهم للملاحقة، خصوصاً أن من بينهم، من هم متورطون بجرائم في الداخل السوري، بينما هم مسجلون كلاجئين سياسيين، وبالتالي فإنهم يخضعون للقانون الدولي الذي ينصّ على ضرورة عدم تسريب أسمائهم أو تسليمها للدولة اللبنانية تحت أي ذريعة.
لكن هذا الأمر لا يمنع التعاون الكامل بين المفوضية والأجهزة اللبنانية، وبشكل خاص مع الأمن العام، حيث تمّ الإتفاق على تشكيل لجنة تقنية للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية لمشاركة الداتا وحمايتها.
والجدير بالذكر، أنه قد أعلن في آب الماضي أن وزارة الخارجية اللبنانية قد تسلمت داتا المعلومات الخاصة بالنازحين من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك على أن تبقى هذه الداتا سّرية، ولكن من دون أن يتبع هذا الإعلان أي خطوات في إطار المتابعة. وبالتالي فإن الترقب هو اليوم، لما سيحصل في مطلع كانون الأول المقبل، وهو الموعد المبدئي لتسلّم داتا النازحين إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني.