ويوضح كركي أن هذا القرار بانتظار صدور المرسوم كي يصبح قيد التنفيذ، متوقعاً أن يصدر هذا المرسوم الأسبوع المقبل .

وقال هناك مرسوم آخر مرتبط بهذا المرسوم يجب أن يصدر توازياً معه وهو زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع التعويضات العائلية “وكنا قد طلبنا رفعه بما يتناسب مع الحد الأدنى” الذي أصبح ٩ ملايين ليرة في حين الاشتراكات ما زالت تُقبض على أساس ٣ ملايين و ٢٢٥ ألفا و “هذا غير منطقي” متأملاً أن يصدر هذا المرسوم بسرعة ويتم رفع سقف الاشتراكات إلى ١٢ مليون ليرة من أجل إدخال إيرادات إضافية إلى الضمان كي يتمكن من دفع الزيادات على التعويضات العائلية.

وبالنسبة لفرع المرض و الأمومة قال كركي بالرغم أننا ما زلنا نتقاضى بالليرة اللبنانية لكن معظم التعرفات تدولرت بين ٧٠ و ١٠٠%، وفي هذا المجال صندوق الضمان الاجتماعي اتخذ خطوة كبيرة حيث أصبح غسيل الكلى ١٠٠% على حساب الضمان، كما ضاعفنا معاينة الطبيب الاختصاصي ٢٠ مرة حيث كانت قبل الأزمة ٥٠ ألفا وأصبحت مليون ليرة (نُفذت اعتباراً من أول أيلول الماضي) .

كما أشار كركي إلى أنه تم منذ حوالى أسبوعين رفع تعرفة كل ما يتعلق بالفحوص الشعاعية ( (PET CT SCAN – MRI – CT SCAN، حيث تضاعفت التعرفة ١٠ مرات، موضحاً أن الضمان أصبح يغطي بين ٥٠ و ٦٠ % من قيمة كل هذه الأعمال الطبية.

وفي موضوع الأدوية لفت كركي إلى أنه منذ أوائل حزيران الماضي تم رفع تعرفة ٦٥٠ من الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري و الكوليسترول بين ١٢ و ١٥ مرة كما تمت مضاعفة كل ما يتعلق بالتعرفات الاستشفائية بين ٩ و١٠ مرات .

ويقول كركي ضاعفنا كل شيء يتعلق بالضمان الصحي بين ١٠ و ٢٠ مرة حتى نلبي طموحات الناس، وبالتأكيد ما زالت هذه التقديمات أقل من المطلوب لكن هذا الأمر مرتبط بالتمويل، فنحن بحاجة إلى ٢٢ ألف مليار ل.ل. سنوياً كي تعود التقديمات كما كانت في السابق، رامياً هنا الكرة بيد الدولة اللبنانية وأصحاب العمل والعمال كي يتم تأمين المبالغ اللازمة إما من خلال زيادة الاشتراكات او زيادة السقف الخاضع للاشتراكات، كاشفاً عن دراسة يقوم بها الضمان الاجتماعي في فرع المرض والأمومة من أجل رفع سقف الاشتراكات ٤ أو ٥ مرات الحد الأدنى “كي نستطيع زيادة التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة” .

وطالب كركي الدولة اللبنانية بالإسراع في البت بالمدفوعات السنوية المرصودة في الموازنة كما طالب بدفع الديون المستحقة للضمان على الدولة والتي تُقدر بأكثر من ٥ آلاف مليار كما طالب بتمويل إضافي بسبب انهيار العملة اللبنانية إسوةً بتعاونية موظفي الدولة التي تتلقى ٥٠٠ مليار ليرة لبنانية شهرياً كتمويل إضافي.

وتحدث كركي عن:

بداية جديدة بين الدولة و الضمان حيث تحسنت العلاقة مع وزارة المال و تم دفع حوالى ٥٠٠ مليار ليرة و “سُدِّد اليوم حوالى ٦٠٠ مليار ل.ل. وموعودون بحوالى ١٦٠٠ مليار ل.ل. قبل نهاية العام الحالي”، وبذلك تكون هذه السنة من أكثر السنوات الني تدخل خلالها الأموال إلى الضمان، مشيرأً إلى أنه لو دفعت الدولة ديونها للضمان في العام ٢٠٠٦ و التي كانت تبلغ ٨٥٠ مليار ل.ل. لما وصلنا إلى هنا .

وتمنى د. كركي أن تنتهي الحرب على غزة والجنوب اللبناني “كي نعاود المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع المرض والأمومة “لأننا نستطيع من خلال هذين المطلبين وبمساعدة الدولة أن نضاعف التقديمات بين ٢٥ و ٣٠ مرة لافتاً أن هذا الأمر مرتبط بالتمويل .

أما في موضوع تعويضات نهاية الخدمة فأسف كركي لأنه لم يُنجز أي شيء جديد في هذا الخصوص وما زالت قيمتها دون المستوى المطلوب في ظل انهيار الليرة اللبنانية ولذلك وبعد عدم تجاوب الدولة ومصرف لبنان مضاعفة التعويضات عدة مرات يقول كركي : نعمل على نظام تقاعدي مؤقت يشمل المضمونين الذين أحيلوا على التقاعد بين العام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦، ويقضي بإعطائهم راتبا تقاعديا مدى الحياة بشرط رفع اشتراكات نهاية الخدمة نقطة ونصف وهو اختياري، لافتاً إلى انه كان هناك موافقة علنية على هذا المشروع من وزير العمل ورئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس الاتحاد العمالي العام لكن للأسف لم يتم البت به حتى الآن في مجلس إدارة الضمان مع العلم أن وزير العمل كان من المطالبين بهذا الموضوع ورئيس الحكومة كلف الوزير السابق نقولا نحاس متابعة هذا الموضوع مستغرباً لماذا التأخير في الأمور التي تهم الناس وهم بحاجة الى الدعم في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.