اكدت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» ان لا جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ولا حتى في المدى المنظور، وان الدراسة التي أعدّها الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية لم تحسم الخيارات انما وضعت احتمالات عدة مرفق كل منها بآليته ونتائجه وتخلص الى ان القرار يبقى سياسيا. وكشفت المصادر انّ تريّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بطرح الامر يعود الى عدم حسم «حزب الله» موقفه في هذا الشأن، وان الحزب بات مُحرجاً وامامه خياران: امّا ارضاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بالتعيين، وامّا عدم الوقوف في وجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والسير في خيار التمديد.

واشارت المصادر الى انّ ميقاتي سيجري فور عودته من قمة المناخ التي تعقد هذه السنة في دولة الامارات العربية المتحدة الاسبوع المقبل جولة اتصالات جديدة ليُبنى على الشيء مقتضاه. ورجّحت ان لا يطرح ميقاتي التمديد داخل مجلس الوزراء لئلا يتعرّض القرار للطعن. اما التعيين فيقدم عليه كونه من صلاحيات الحكومة لكنه يفضّل توافر التوافق السياسي حوله.