الربط بين قيادة الجيش والقرار 1701، كما فعل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، هو الأول من نوعه في مرحلة صاخبة ترافق استحقاق المؤسسة العسكرية. فهذا الربط يأتي قبل 48 ساعة من انعقاد مجلس الأمن لتقييم مرحلة تطبيق القرار الذي يجتاز منعطفاً معقداً في المواجهات الدائرة على الحدود الجنوبية. فهل ثمة معطيات دعت الراعي الى رفع مستوى التنبيه من «التلاعب» بهذا الاستحقاق من خلال الذهاب الى تعيين قائد جديد للجيش؟

في حدود المعلومات المتداولة، فإنّ الاهتمام الدولي بتفعيل تطبيق القرار 1701 يأخذ في الاعتبار دور الجيش الأساسي على هذا المستوى. وكان هذا الأمر واضحاً في التحضيرات التي قام بها ممثلو الأمم المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية في لقاءات التشاور مع المسؤولين والقيادات السياسية.

وفي هذا السياق، قال البطريرك الراعي في عظته أمس إنّ موضوع القيادة مرتبط بـ»حفظ الأمن على كامل الأراضي اللبنانيّة والحدود، ولا سيما في الجنوب، بموجب قرار مجلس الأمن 1701»، وإنّ «أي تغيير على مستوى القيادة العليا في مؤسّسة الجيش يحتاج إلى الحكمة والتروّي، ولا يجب استغلاله لمآرب سياسيّة شخصيّة». وحذّر الراعي «المعطّلين» فقال: «لا يحقّ لكم أن تتلاعبوا باستقرار المؤسّسات، وعلى رأسها مؤسّسة الجيش...».

وفي سياق متصل، وضع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد التعقيدات التي ترافق بت ملف قيادة الجيش في إطار ما سمّاه «بعض الحساسيات والتنافسات الصغيرة»

.

 وفي الملف عينه اشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية الى انه لم يحرز أي تقدم على صعيد قيادة الجيش، الأمر الذي قد يؤدي الى تأجيل انعقاد مجلس الوزراء اليوم الاثنينك.

ونقل عن مصدر وزاري استبعاده انعقاد المجلس هذا الاسبوع ايضا، لأن طبخة قيادة الجيش لم تنضج بعد، لا بالنسبة للتمديد ولا لتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون، أو حتى لجهة تعيين قائد جديد بغياب رئيس للجمهورية.

ويخشى في حال استمرار الانقسام السياسي حول هذه المسألة حتى انتهاء ولاية قائد الجيش، في العاشر من يناير المقبل، ليصبح خيار تولي الضابط المسيحي الأعلى رتبة امرا واقعا وهو، الآن، عضو المجلس العسكري العميد بيار صعب، وهو بالمناسبة كاثوليكي وليس مارونيا.

وفي الخلاصة، استبعدت المصادر المتابعة لـ "الأنباء" الكويتية تعيين قائد جديد للجيش إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، كما استبعدت التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وتحدثت عن صيغة جديدة تضمن بقاء العماد عون في موقعه، بسبب الظروف الأمنية والجنوبية التي تستدعي هذا البقاء، إضافة الى رغبات معظم رؤساء الطوائف اللبنانية.

والصيغة المتداولة تطرح "تأجيل تسريح القائد في العاشر من يناير بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين".

.