بعد قرابة الشهر ونصف من تاريخ بدء الحرب على غزة ورغم الدمار الهائل الذي لحق بهذا القطاع والجرائم الإسرائيلية التي تجاوزت كل المحرمات، لم تحقّق حكومة العدو أي هدف من أهدافها، ولا تمكن جيش الاحتلال الاسرائيلي من القضاء على حماس ولا تم الافراج عن الأسرى الاسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، وكذلك في الضفة الغربية، فيما العالم صامت عن ارتكابات إسرائيل. أما في الجنوب اللبناني فالمشهد على حاله من الإعتداءات الإسرائيلية وردود حزب الله.

وفي قراءة للمشهد الفلسطيني اليوم، جدّد الرئيس وليد جنبلاط، خلال لقاء حواري مفتوح مع أعضاء من اتحاد شبيبة الاشتراكية الدولية، عبر منصة "زووم"، تأكيده وجوب وقف إطلاق النار والمجازر أولاً، قبل أن يبدأ الحديث حول كيفية الوصول إلى حل سياسي، مشدداً على أن الفلسطينيين سينتصرون. إلا أن جنبلاط قال: "لا أرى وقفاً لإطلاق النار في المدى المنظور، رغم انه لا يُمكن للإسرائيليين البقاء في غزّة"، محذّراً من أن الأمر الخطر هو تهجير أهالي القطاع إلى جنوبه، مشيراً الى خطورة المخططات الإسرائيلية.

سياسياً، لا تزال مسألة معالجة الشغور في قيادة الجيش عالقة في بازار المصالح السياسية الضيقة، بعد الكلام الشديد اللهجة والاتهامات المتبادلة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وفي هذا السياق، دعت مصادر سياسية الى ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية عن المناكفات السياسية لأن في ذلك إساءة واضحة لهذه المؤسسة ودورها في حماية لبنان. المصادر تمنت على القيادات السياسية معالجة مسألة الشغور في المؤسسة العسكرية بعيداً عن الاعلام وعن التجاذب السياسي.

وإنطلاقاً من هذا المبدأ، وفي إطار المشاورات الجارية لمنع الشغور في قيادة الجيش، أشار النائب السابق شامل روكز في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن المهم ألا يحصل فراغ في قيادة الجيش، فهناك خلاف قانوني يتعلق بهذا الموضوع، فبموجب قانون الدفاع في حال الفراغ في موقع قيادة الجيش يتسلّم رئيس الاركان قيادة الجيش الى حين تعيين قائد جديد. لكن المشكلة أنه ليس هناك رئيس أركان، ويبقى الحل الأسلم هو انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة تعالج مسألة الشغور في المؤسسات وتعيين قائد جيش ورئيس أركان ومجلس عسكري، لكن في ظل الشغور الرئاسي هناك شوائب قانونية يجب التنبه لها ومراعاة مصلحة الدولة بأقل ضرر ممكن لتسيير شؤون المؤسسة العسكرية باعتبارها قيادة جيش وليست إدارة، والقائد له مواصفات مختلفة كلياً وليس أي ضابط يمكنه أن يكون قائداً للجيش.

وعن رأيه في موضوع التمديد لقائد الجيش، رأى روكز أنه يمكن أن يمرّ من خلال الحكومة، لكن ذلك يتطلب توقيع وزير الدفاع، فإذا تم التعيين من دون توقيع الوزير يعرضه للطعن كما جرى مع العماد جان قهوجي، واصفاً ما يجري "بالشربوكة" المعقدة، داعياً الى عدم إقحام الجيش بها وأن على المعنيين إيجاد المخرج المقبول لحل هذه المسألة، لكن هناك من يتعاطى مع هذا الملف من منطلق محسوبيات.

وفي ظل المشهد الاقليمي والأفق المسدود، فإن العودة الى السجالات داخلياً لن تحل الأزمة ولا تعالج مسألة الشغور في المؤسسة العسكرية، لا بل هي تعقّد الأمور أكثر. وبالتالي العودة الى المتاريس السياسية لا تفيد ولن تفي بالغرض المطلوب.  
أحد