شّنت الإمارات الخميس إحدى أكبر المحطات الشمسية في العالم، في مشروع جديد تنفّذه الدولة النفطية لتخفيض بصمتها الكربونية، قبل أسبوعين من استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28".

وفي حين تخطط الإمارات لرفع طاقتها الانتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميًا بحلول العام 2027، أعلنت في تموز/يوليو الماضي أنّها تعتزم خلال السنوات السبع المقبلة زيادة إنتاجها من الطاقة المتجدّدة ثلاث مرّات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن نائب حاكم إمارة أبوظبي هزّاع بن زايد دشّن "محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاوات، وتُعدّ أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم".

وتقع المحطة في الصحراء على بعد حوالى 30 كيلومترًا جنوب العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتمتدّ على مساحة 21 كيلومترًا مربعًا، ما يُعادل خُمس مساحة باريس. وستوفر طاقة خالية من الكربون لـ160 ألف منزل، وفق الموقع الرسمي للمشروع.

وتملك شركتا "مصدر" و"طاقة" الإماراتيتان 60% من المشروع، بينما تملك شركة "جينكو باور تكنولوجي" الصينية وشركة كهرباء فرنسا "أو دي إف" 40% منه.

وقال رئيس مجلس إدارة فرع الطاقات المتجددة في شركة كهرباء فرنسا برونو بانساسون لوكالة فرانس برس إن هذا المشروع "سيساعد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 2 مليون طن سنويًا".

وأكد رئيس شركة "جينكو باور" الصينية تشالز باي أن هذه الكمية تعادل "إزالة 800 ألف سيارة عن الطريق".

ويندرج المشروع في إطار المبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو هدف يشمل الانبعاثات ضمن حدود الدولة فقط بدون احتساب تأثير المحروقات المصدّرة.

وبحسب مجموعة "كلايمت أكشن تراكر" Climate Action Tracker، فإنّ التحرك المناخي في الإمارات "غير كافٍ". وتشير إلى الزيادة المرتقبة في الطاقة الإنتاجية من النفط في البلاد وعمليات التنقيب عن الغاز المستمرّة تزامنًا مع وضع هدف صافي الانبعاثات الصفري عام 2050 من خلال سياسات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة تفتقر إلى المصداقية، بحسب المجموعة.