عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان تابعت فيه درس واقرار مشروع موازنة العام 2024، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، حيث أعلن كنعان أنّ اللجنة "ألغت الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة في موازنة 2024 كالغرامات على عقود الايجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات".

وكشف أنّ اللجنة "رفضت استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز أموال الناس في المصارف واحترامًا للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة".

وتوقّع كنعان "انهاء مواد الموازنة الاسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش واقرار بنود المشروع"، لافتاً الى أنه "بصدد رفع كتاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال وضرورة اعطاء الاولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لانجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما احيلت ومن دون تعديل".