تعدّدت أسباب تغيّب عدد من الوزراء عن جلسة الحكومة أمس، ما بينَ أسباب شخصية ومناخية واعتراضات سياسية، لكن النتيجة كانت واحدة، وهي عدم اكتمال نصاب الجلسة. ولم تحل الذرائع المتعددة للتغيّب دون استمرار التساؤل الأساسي حول ما إذا كان تطيير الجلسة متعمّداً، وخصوصاً بعد معلومات عن استعجال حسم ملف المؤسسة العسكرية عشية الفراغ المتوقع في قيادتها، في ظل استمرار الخلاف على آلية لتفادي هذه الأزمة والانقسام حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أو تأجيل تسريحه أو تعيين رئيس للأركان.

وحتى ما قبل موعد الجلسة، استمرت التسريبات حول إمكان طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال، مع معلومات عن رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السير في هذا الخيار، متسلّحاً بغطاء بكركي والقوى المسيحية المعارضة، وعن حصوله على «فتاوى» دستورية تتيح القفز فوق صلاحية وزير الدفاع بالتقدم بهذا الاقتراح والتوقيع عليه.
تغيّب عن الجلسة وزير التربية عباس الحلبي بسبب وفاة شقيقته، ووزيرا العمل مصطفى بيرم والإعلام زياد مكاري بسبب ازدحام السير، فيما كان وزراء آخرون في طريقهم الى الجلسة عندما تبلّغوا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم اكتمال النصاب، فعادوا أدراجهم. واستعاض ميقاتي عن الجلسة بلقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين: جورج كلاس، جوني القرم، وليد نصار، جورج بوشكيان، نجلا رياشي، يوسف الخليل، بسّام مولوي، فراس أبيض، ناصر ياسين، علي حميّة، عباس الحاج حسن، محمد وسام مرتضى، وبيرم (حضر متأخراً بعد إلغاء الجلسة).

وكان على جدول أعمال الجلسة 16 بنداً، فضلاً عن بنود أخرى كان يفترض أن تطرح من خارج الجدول، منها ما يتعلّق بمناقصة الفيول التي تتّجه هيئة الشراء العام إلى التوصية برفضها، وآخر يتعلّق بمناقصة البريد التي رفضها ديوان المحاسبة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن وزير الاتصالات جوني القرم هدّد سابقاً بعدم الحضور في حال كانت غالبية الوزراء ستصوّت ضد الموافقة على نتيجة مناقصة البريد التي فازت بها شركة «ميريت انفست» بالائتلاف مع «colis privé»، والتي تعتريها مخالفات عدة ذكرها ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام في تقاريرهما وطلبا عدم السير فيها. وهدّد القرم، بعد علمه بتوجّه وزراء حزب الله للوقوف الى جانب الهيئات الرقابية والاحتكام لقرارها، بمقاطعة الجلسات، ما دفع ميقاتي الى تأجيل الجلسة تفادياً لإحراجه، وخصوصاً أن جدول أعمال الجلسة يتضمن ٣ بنود تتعلق بالاتصالات، ولأن أيّ قرار سياسي من تيار «المردة» بمقاطعة جلسات الحكومة نتيجة عدم إمرار الصفقة يعني فقدان نصاب الجلسات الحكومية. وإزاء ابتزاز القرم، استجاب ميقاتي لضغطه وقرر الدعوة الى جلسة جديدة الاثنين المقبل ريثما يجد حلاً لهذه المعضلة. وأشارت مصادر وزارية إلى أن ميقاتي أبلغ الوزراء الحاضرين أن «التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، وهو ليس في وارد التحدي، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها، لتفادي الشغور في القيادة العسكرية».

ورغمَ إعلان كتلة «الجمهورية القوية» إثر لقائها برئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس أن «الأخير وضع مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للوصول إلى تفاهم، وأن هناك إمكانية الدعوة إلى جلسة نيابية لإقرار قانون التمديد لقائد الجيش»، قالت مصادر سياسية إن «خيار تأجيل التسريح الذي كان يُعمل عليه ليكون حلاً وسطاً بين الفراغ والتمديد لقائد الجيش، أصبح أيضاً خياراً ضعيفاً بعدَ تهديد جهات سياسية بتقديم طعن استناداً الى تقرير صادر عن مجلس شورى الدولة عام 2015 قبل فيه شكلاً بمراجعة تقدّم بها العميد الركن حميد سليمان اسكندر يطلب فيها وقف تنفيذ وإبطال القرار الصادر عن وزير الدفاع سمير مقبل بتأجيل تسريح قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي، إلا أن الأمور لم تستكمل بسبب وفاة العميد اسكندر يومها». وأكدت المصادر أن «الأمور لم تنضج بعد، والاتصالات السياسية لم تنتج توافقاً بشأن أيّ من الخيارات بانتظار المزيد من التشاور».